في التهذيب في بعض الأحاديث بأنها أخبار آحاد مبني على ذلك)، فكأنه طعن فيه لكونه من أخبار الآحاد فاقدا لما اعتبر فيها بقرينة ما صرح به في الاستبصار، وإن كان إطلاق عبارته في التهذيب يحكم بخلافه.
وبالجملة، فهو وإن أطلق ولكن يريد به المقيد، ويلزم تنزيل ما أطلق على المقيد بالقرينة المزبورة، (فتشنيع بعض المتأخرين عليه بأن جميع أخبار التهذيب آحاد) (مما لا وجه له) ظاهرا؛ كما لا يخفى.
(والحسان كالصحاح عند بعض).
وهو غير موجه عندي؛ لما عرفته آنفا.
(ويشترط الانجبار باشتهارها، وعمل الأصحاب بها عند آخرين).
ولا يخلو عن وجه؛ فإن القرائن الخارجية ربما تلحق غير الصحيح به، كما عرفت آنفا؛ هذا.
والخلاف في الحسان (كما في الموثقات وغيرها) غير سديد، بعد ما سمعت المختار في ذلك كله.
(وقد شاع) بين العامة والخاصة (العمل بالضعاف) من الأخبار، (في السنن) والآداب والمكروهات وأمثال ذلك، مما لا يحتاج فيه إلى مزيد تثبت وتبين (وإن اشتد ضعفها) وتناهى (ولم ينجبر) ولم يعتضد بالشهرة وعمل الأصحاب وما يحذو حذوه.
نعم، يشترط أن لا يصل ضعفه حد الوضع، كما ذكره بعض الأعلام (1)؛ (والإيراد) عليه (بأن إثبات أحد الأحكام الخمسة) - بل واثنين منها - (بما هذا حاله، مخالف لما ثبت في محله)، وهو إيراد (مشهور) لا يكاد يخفى على من له أدنى اطلاع على المسفورات المبسوطة المتطاولة المتداولة.
(والعامة) العمياء (مضطربون في التفصي عن ذلك) الإيراد؛ لعملهم - أيضا - بالضعاف وعدم وجدانهم ما يستأهل أن يكون مستندا لهم.