الثلاث - مما لا ريب فيه.
نعم، لو كان العمل بها من باب التعبد بالخبر من حيث إنه خبر؛ فإنه يشكل الاعتماد والعمل في بعضها سيما نحو الكتابة والوجادة، وتحقيق الكلام في المقام في علم الأصول.
الباب الرابع: في بيان أن الجرح والتعديل ونحوهما هل من باب الشهادة، أو النبأ والرواية، أو الظنون الاجتهادية؟
اعلم أن العلماء اختلفوا في هذه المسألة على أقوال:
[ف‍] قيل: إن التزكية من باب الشهادة، ومن المواضع التي لابد فيها [من] تحصيل العلم أو حصول ما يقوم مقامه، وعدم جواز العمل بالظن إلا عند انسداد باب العلم بكلا قسميه من الوجداني والشرعي - غالبا - وإن بابه مفتوح هنا، لعدم تسليم الدلالة الظنية أولا، وعلى فرض تسليمها لا نسلم تماميتها حتى هنا أعني في الموضوعات، فلا بد من العلم أو ما يقوم مقامه، وهو الشهادة.
وقيل: إنها من باب الرواية، لدلالة الأخبار والآيات على اعتبار جواز العمل بالخبر من حيث إنه خبر.
مضافا إلى كفاية العمل بخبر الواحد في أصل الرواية، فلا يزيد فرعه - وهو التعديل والتزكية - عليه.
وقيل: إنها من باب الظنون، لعدم إمكان الشهادة، كما ذكرنا - في مقام تصحيح الغير - من أنها إخبار جازم في حق لازم فيما يكون لفظا.
وهذا غير ممكن التحقق بالنسبة إلى الرواة؛ لاقتضائه - أولا - إدراك الشاهد لهم، وهذا غير واقع بالنسبة إلى من كان سابقا في أزمنة كثيرة.
وثانيا: ما كتب في [كتب] الرجال ليس من باب الشهادة، لأنه نقش، والشهادة لابد أن تكون من باب اللفظ.