المعصوم (عليه السلام)، فخرج باتصال السند المرسل، والمقطوع والمعضل والمعلق، و بالغاية الموقوف بسند متصل.
وقال بعض فضلاء العامة: " وأكثر ما يستعمل فيما جاء عن النبي (صلى الله عليه وآله) دون غيره و قال ابن عبد البر: هو ما جاء عن النبي (صلى الله عليه وآله) متصلا كان أو غيره، وقال الحاكم وغيره:
لا يستعمل إلا في المرفوع المتصل " (1) فالمسند ينقسم إلى ضعيف وغيره.
ومنها: المتصل ويقال له: الموصول، وهو ما اتصل إسناده، وكان كل من طبقات الرواة قد سمعه ممن فوقه سماعا حقيقيا أو في معناه، كالإجازة والمناولة؛ سواء كان مرفوعا في التصاعد إلى المعصوم (عليه السلام) أو موقوفا على غيره.
ومنها: المرفوع، وهو ما أضيف إلى المعصوم (عليه السلام) من قول أو فعل أو تقرير متصلا كان، أو منقطعا باسقاط بعض الأوساط أو إبهامه أو رواية بعض السند عمن لم يلقه، وهو يفارق المتصل في المنقطع ويفارقه المتصل في الموقوف، ويجتمعان في المتصل غير الموقوف وهو المسند، فبينهما عموم من وجه، وهما أعم مطلقا من المسند.
ومنها: المعنعن، وهو ما يقال في سنده: " فلان عن فلان " من غير ذكر التحديث والإخبار والسماع، والعنعنة بحسب مفاد اللفظ أعم من الاتصال، فإذا أمكن اللقاء وصحت البراءة من التدليس تعين أنه متصل.
وأما القول بأنه مرسل مطلقا، كالقول بأنه متصل بشرط ثبوت اللقاء وطول الصحبة و معرفته بالرواية عنه، والقول باشتراطه بالأول أو الثاني أو الثالث (2) فمما لا وجه له.
وقال بعض فضلاء العامة: " وكثر في هذه الأعصار استعمال " عن " في الإجازة فإذا