74. قد يطلق الضعيف عند الفرق (1) * على القوي وعلى الموثق 75. وقد يخص ما حوى إرسالا، * أو جرحا، أو تعليقا، أو إعضالا 76. أو انقطاعا، ويعم كل ما * في المتن أو إسناده قد سقما 77. ثم إذا يعلم (2) حال المرسل * عن غير موثوق به لم يرسل 78. كابن أبي عمير الثبت فما * أرسل في سلك الصحاح انتظما 79. وما روى عن غير موثوق به * ليس بقادح فلا تشتبه 80. إذ قيل: لا يرسل إلا عن ثقه * لا ليس يروي إلا عن سوى من وثقه 81. هذا، ولا يخفى عليك ما فيه * من قولهم فيه (3) بما ينافيه) 82. إذ مقتضى تصحيح ما عنه يصح * أن لا يكون راويا عمن جرح) 83. نعم إذا قامت قرينة فلا * بأس بما عن غير عدل نقلا) 84. مع أن في تحقق العلم وفي * تأثيره إشكالهم (4) غير خفي) 85. وما هو التحقيق عندنا فلا * يجوز الإيجاز أن يفصلا) الفصل الثاني [في حجية الأخبار] 86. يقطع بالصدق من التواتر * ولا منازع سوى المكابر 87. يظن في صحاح الآحاد به * (وإن يكن شأنا فلا تشتبه) 88. والمتأخرون طرا عملوا * بها، بل الكل عليها عولوا 89. بردها ابن زهرة كالمرتضى * وابني لبراج وإدريس قضى
(٤٩٧)