على وجه صحيح معتبر، وذلك كأن يكون السماع منه قبل عدوله عن الحق أو بعد رجوعه إليه، أو أن النقل من أصله الذي ألفه واشتهر عنه قبل الوقف؛ أو من كتاب كذلك بعد الوقف ولكنه أخذ ذلك الكتاب عن شيوخ أصحابنا الموثوق بهم.
كما قيل في " علي بن الحسين الطاطري " الذي هو من أشد الواقفة عنادا للإمامية y: أنه روى كتبه عن رجال موثوق بهم وبروايتهم، حتى أن الشيخ شهد له في الفهرست (1) بذلك، إلى غير ذلك من المحامل الصحيحة والتوجيهات المليحة.
وإلا فكيف ينسب إلى قدماء الإمامية - رضوان الله عليهم - الاعتماد على مثل هؤلاء في الرواية خصوصا الواقفية، فإن الإمامية - رضوان الله عليهم - كانوا في غاية الاجتناب لهم والتباعد عنهم والاحتراز عن مجالستهم والتكلم معهم، فضلا عن أخذ الحديث عنهم حتى أنهم كانوا يسمونهم " بالممطورة " أي الكلاب التي أصابها المطر.
فقبولهم لرواياتهم وعملهم بها، كاشف عن استجماعهم شرائط القبول وقت الأداء؛ فلا يتطرق به القدح عليهم ولا على الثقة الراوي.
منهج [7] [في كيفية ثبوت عدالة الراوي] الطرق الموصلة إلى معرفة العدالة:
[1] المعاشرة الباطنة، والمعاملة المطلعة على الأحوال الخفية.
[2] والاستفاضة والاشتهار بين أهل العلم، كمشايخنا السالفين.
[3] واشتهارهم بالتقوى والتوثيق والعدالة والضبط.
[4] وشهادة عدلين فيها، (2) بل العدل الواحد في ثبوت عدالة الراوي عند الأكثر، كما يأتي.