من فرقه ما ذكرنا في كتابه، ولا يروي كتابا سمعه من أي نسخة اتفقت.
ثم إنه إذا وجد في كتابة كلمة مهملة وأشكلت عليه جاز أن يعتمد في ضبطها و رواياتها على خبر أهل العلم بها، فإن كانت فيها لغات أو روايات بين الحال واحترز عند الرواية.
تذييل: إعلم أن جما غفيرا قد صرحوا بأنه ينبغي أن يكتب بعد البسملة اسم الشيخ ونسبه وكنيته ثم يسوق ما سمعه منه، ويكتب فوق البسملة إسماع السامعين وتاريخ السماع أو يكتبه في حاشية أول ورقة أواخر الكتاب أو حيث لا يخفى منه. وينبغي أن يكون بخط ثقة معروف الخط ولا بأس عند هذا بأن لا يصحح الشيخ عليه، ولا بأس أن يكتب سماعه بخط نفسه إذا كان ثقة كما فعله الثقات.
وعلى كاتب السماع التحري وبيان السامع والمسمع والمسموع بلفظ غير محتمل، ومجانبة التساهل فيما يثبته، والحذر من إسقاط بعض السامعين لغرض فاسد. وإذا لم يحضر مجلسا فله أن يعتمد في حضورهم خبر الشيخ أو خبر ثقة حضر.
ومن ثبت سماع غيره في كتابه فقبيح به كتمانه ومنعه نقل سماعه أو نسخ الكتاب، فإن كان سماعه مثبتا برضى صاحب الكتاب لزمه إعادته ولا يبطئ عليه، وإلا فلا يلزمه كذلك. هكذا ذكر حذقة الفن وخالف فيه بعضهم. والصواب هو الأول؛ لأن ذلك كشهادة تعينت له عنده، فعليه أداؤها كما يلزم متحمل الشهادة أداؤها وبذل نفسه للمشي إلى مجلس الحكم.
ثم إنه إذا نسخ الكتاب فلا ينقل سماعه إلا بعد المقابلة المرضية بالمسموع، إلا أن يبين عند النقل كون النسخة غير مقابلة أو ينبه على كيفية الحال. وإذا قابل كتابة علم على مواضع وقوفه. وإذا وقع في نسخته خلل فلا يتعداه حتى يصلحه أو ينبه عليه إن كان كثيرا، أو ضاق المجلس فيصلحه (1) بعد الفراغ.