يكشف عن انعقاد الإجماع، والخلاف اجتهادا لا ينافي الإجماع المنقول، فتأمل.
وكيفما كان، فالموقوف ليس بحجة وإن صح سنده؛ لمرجعه إلى غير المعصوم (عليه السلام)، وقوله ليس بحجة.
ز - المقطوع، وهو ما جاء من التابعين ومن في حكمهم من أقوالهم وأفعالهم موقوفا عليهم، وقد يطلق عليه المنقطع أيضا، كما أن المقطوع قد يطلق على الموقوف بالمعنى السابق، وهذا مما اصطلح عليه الفقهاء كثيرا.
وكيفما كان، فليس بحجة؛ لعدم حجية قول التابعي من حيث هو تابعي، وأما حجية قول علي بن الحسين (عليهما السلام)، فعندنا لعصمته لا لكونه تابعيا؛ كما لا يخفى.
ح - المضطرب، والاضطراب اختلاف الراوي فيه سندا أو متنا، بأن يرويه مرة على وجه وأخرى على آخر، أعم من أن يكون الراوي واحدا أو اثنين، وإن كان الأول أقوى وأشد، ولا بد في اعتباره من تساوي الروايتين، وإلا فيرجح الراجح ولا يكون من الاضطراب في شيء.
وهو في السند رواية راو معين عن شيخ - كذلك - بالواسطة مرة، وأخرى من غيرها؛ وفي المتن برواية ما ينافي ما رواه أولا.
ط - الموضوع، وهو ما اختلق مصنوعا مكذوبا، وهو شر أنحاء الضعيف، و لا تحل روايته بحال لمن علمه إلا مظهرا حاله، وقلما يقر واضعه به، فيعرف بذلك، و بركاكة ألفاظه ومعانيه والوقوف على الغلط، ولأهل الفن ملكة قوية يميزون بها بين الموضوع وغيره.
وقد يوضع تقربا إلى الملوك والسلاطين، كما " لاسبق إلا في خف أو حافر أو نصل أو جناح "، فقد وضعه غياث بن إبراهيم تقربا منه إلى مهدي بن المنصور. (1) ومن هذا القبيل وضع السؤال على النبي (صلى الله عليه وآله وسلم)، كي يرتزقوا به، كما اتفق لأحمد بن حنبل ويحيى بن معين في مسجد الرصافة، فإنهما صليا به فقام قاص، فقال: