رسائل في دراية الحديث - أبو الفضل حافظيان البابلي - ج ٢ - الصفحة ٤٩٨
90. بل الخلاف من سواهم لم يقع) * وإن تجد مضمار بحثه اتسع 91. فما إلى أكثر من تقدما * من ردها ينمى (1) (فلن يسلما) 92. فالحق عندنا قبولها (وفي * ذلك أيضا سيرة القوم تفي) (2) 93. وقد بسطنا في الأصول ما به * كفاية في ذلك للمنتبه) 94. والشيخ فيما بالقرينة اعتضد * بالمتواترات ألحق السند 95. فأوجب العلم به والعملا * وباسم الآحاد يسمى ما خلا 96. وفصل القول في الاستبصار * به في الآحاد من الأخبار 97. فتارة بها أجاز العملا * وردها أخرى على ما فصلا 98. وطعنه في بعض الآحاد ابتنى * عليه في التهذيب حيث طعنا 99. عليه لا يتجه الإيراد * بأن ما فيه انطوى الآحاد 100. وكالصحيح عند بعض الحسن * وعند آخرين إن هو اقترن 101. بشهرة في عمل الثقات * مثل القوي والموثقات وجه التسامح في أدلة السنن 102. والأخذ في المسنون بالضعاف * قد شاع عندهم بلا خلاف (3) 103. وليس أخذا بالضعاف، بل بما * إلى حديث حسن قد انتمى 104. وذاك ما صح لدى الأصحاب * " من سمع شيئا من الثواب " 105. حيث تفردنا به، والناس في * ذلك في نهاية التعسف 106. إذ أخذ الأحكام بنحو الوهم * قول على الله بغير علم 107. وليس للدفع لهم سبيل * وما يقولون به عليل

1. نسخة: ينمى من الرد.
2. يعني مع الاتفاق - إلا من هؤلاء - على القول بقبولها، سيرة القوم قديما وحديثا في العمل بها في أمور دينهم ودنياهم - إلا فيما لم يكن مدخل للنقل فيه - تفي دليلا، وتكفي برهانا في ذلك، وإلا لانسداد الباب مطلقا - كما لا يخفى - فتأمل جدا. (منه مد ظله).
3. بين الخاصة والعامة.
(٤٩٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 ... » »»
الفهرست