وثالثا: [أن] أكثره من باب فرع الفرع، بل فرع فرع الفرع.
ورابعا: لو سلم الإمكان؛ فلا دليل على اعتبار [الشهادة] على سبيل الكلية الشاملة للمقام، إذ لا عموم من الكتاب والسنة.
وخامسا: لو سلمنا تحقق هذه الفروض بالفرضية المسلمة التقديرية؛ فإنها لا تسمن ولا تغني من جوع موضوعا ولا محمولا؛ بلا إشكال، لكفاية الظن الاجتهادي - كما لا يخفى -.
وبما ذكرنا ظهر لك وجه جواز العمل بالظن في تعيين الرواة، بل الحاجة [فيه] أشد؛ إذ كثيرا ما يحتاج إلى القرائن الرجالية صاحب المشتركات العامل بالظن الذي لا يعرف حاله إلا بالظن.
وظهر أيضا وجه عدم الاكتفاء بمجرد قول المشايخ: " إن الأخبار صحاح " فإن الفسق في الجملة يوجب التزلزل الذي لا يرتفع إلا بعد التصحيح ونحوه، كالعمل بالعام قبل الفحص [عن المخصص].
الباب الخامس: في ألفاظ المدح والقدح اعلم أن ألفاظ المدح على قسمين:
الأول: ما يدل على حسن الرواية مطابقة، وحسن الراوي التزاما، كقولهم: " صحيح الحديث ".
الثاني: ما هو العكس، سواء كان دالا على الكيفية النفسانية بنفسه، كقولهم: " ثقة في الحديث " أو بواسطة كقولهم: " شيخ الإجازة " على قول قوي.
وكل منهما على قسمين:
الأول: ما يدل على المدح البالغ إلى حد الوثاقة.
والثاني: ما يدل على المدح غير البالغ، سواء كان بالغا إلى حد يوجب الاطمئنان المعتمد؛ بدلالته على حسن حال الراوي، كقولهم: " خير " أولا، كقولهم: " فاضل ".