بإسناد مشتمل على طبقات أربع. فهذا هو المزيد في الإسناد.
تذييل قيل: إذا أسنده وأرسلوه، أو وصلوه وقطعوه، أو رفعه ووقفوه فهو كالزيادة، و مقبول كما يقبل المزيد في المتن زيادة غير منافية، وذلك لجامع عدم المنافاة؛ إذ يجوز أن يكون المسند أو الواصل أو الرافع قد اطلع على ما لم يطلع عليه المرسل و القاطع والواقف فيقبل منه. (1) هذا، واعترض عليه بأن الناقص يكون موجودا في المزيد مع الزيادة، والمروي بالزيادة والمروي بالنقصان يكون كلاهما مقبولين لعدم التقابل بينهما، ولا كذلك الإرسال بالقياس إلى الرفع لكونهما من المتقابلين تحققا. وأيضا المزيد في الإسناد إنما يكون بزيادة عدد الطبقات في السند، ولا يتصحح ذلك باشتماله على جميع طبقات الناقص وزيادة. وأيضا القطع في المقطوع بإزاء طبقة الموصول.
فحينئذ الصحيح أن يقال: إن الإسناد مقبول من المسند وكذلك الوصل من الواصل والرفع من الرافع، لا أنها كالزيادة في السند بالقياس إلى الإرسال والقطع و الوقف؛ فتأمل.
تذنيب في بيان المطلب: اعلم أنه إذا تعارض إرسال وإسناد، أو قطع ووصل، أو وقف و رفع في حديث بعينه من شخصين أو شخص واحد في وقتين، فالذي هو الحق وعليه الأكثر ترجيح الإسناد والوصل والرفع.
وقد يقال: الإرسال نوع قدح في رواية المسند، والقطع في رواية الواصل، و الوقف في رواية الرافع، فمن يذهب إلى تقديم الجرح على التعديل يلزمه هاهنا أيضا