108. (والاحتياط لا يفيده وإن * أفاد الاستحباب ما به أذن) 109. (لأن الاستحباب في الإتيان * وإن خلا المأتي من رجحان) 110. وفي كتاب الأربعين قد بسط * فيه الكلام فليراجع ما انبسط 111. (ويلحق المكروه بالمسنون * إذ الرجا في تركه المأمون) 112. (إن قيل: هذا (1) لا يخص بالسنن * بل عم (2) كل راجح بسط المنن) 113. (قلنا: (3) الدليل (4) مطلق الرجحان * ويلزم الواجب بالإتيان) 114. (فبين الأمرين تباعد وإن * قصد الرجاء باتساعه ضمن) 115. (هذا، وأيضا (5) لفظة " الثواب " * ظاهرة في نفس الاستحباب) 116. (و (6) أنها مطلقة فتنصرف * إليه إذ به كثيرا تتصف) 117. (بل لم نجد فيما عداه موردا * لها سوى فتوى ولن يعتمدا) 118. (مع أن الأصحاب عليه حملوا * وحجة قاطعة ما فعلوا) الفصل الثالث [أقسام الخبر باعتبار المروي والراوي] المعلل 119. لعلة خفية ما يشمل * في المتن أو في السند المعلل 120. قيل: الصحيح أن يسمى بالمعل * لأنه قياس مفعول أعل) المدرج 121. وإن به كلام راويه دخل (7) * يوهم أن ذاك منه، أو نقل