ثالثها: إذا تعددت أحاديث الباب بإسناد متحد، كان للراوي الخيار بين الاقتصار على السند السابق محيلا عليه - فيقول: " وبهذا الإسناد " (1) ونحوه - وبين تكرار السند مع كل حديث.
رابعها: عدم زيادة الراوي على كلام صدر عمن نقل عنه، وإن اقتضاه الواقع؛ نعم، له ذلك مع التمييز كرواية الشيخ الطوسي عن أحمد بن محمد وليس له أن يقول: عن أحمد ابن محمد بن عيسى، وإن كان في الحقيقة هو؛ بل يميزه بقوله: " أعني ابن عيسى ".
خامسها: إذا ذكر الشيخ كلا من الحديث والإسناد، ثم ذكر بعد الآخر لفظ مثله، لم يكن للراوي إبدال المثلية بمتن ذلك الإسناد المتقدم، لاحتمال المغايرة.
وقيل: بالجواز مع العلم بالقصد؛ (2) وهو قوي.
منهج [11] [في تدوين جوامع الحديث] تنتهي جميع أحاديثنا وآثارنا إلى أئمتنا وشفعائنا الأئمة الاثني عشر، صلوات الله عليهم أجمعين، إلا ما ندر منها وشذ.
ومصابيح الدجى (عليهم السلام) ينتهون فيها إلى أفضل الخلق نبينا محمد (صلى الله عليه وآله)؛ لاقتباس أنوارهم من تلك المشكاة.
والذي تتبع أحاديث الفريقين وتصفحها ظهر له أن أحاديثنا - الفرقة الناجية - المروية عنهم - عليهم صلوات الله - تفوق على ما في الصحاح الستة للعامة وتزيد عليها بكثير. فقد شاع وذاع أنه روى راو واحد - وهو أبان بن تغلب - عن إمام واحد - أعني الإمام أبا عبد الله جعفر بن محمد الصادق (عليهما السلام) - ثلاثين ألف حديث. (3)