والخامس: في ألفاظ الجرح والتعديل؛ من كونه (1) ثقة، عدلا، خيرا، فاضلا، أو كذابا، أو واهيا، أو طاطريا، أو ناووسيا، أو فطحيا، أو نحوهما مما يدل على المدح أو القدح، مطابقة أو التزاما.
والسادس: في بيان لزوم ذكر أسباب الجرح والعدالة - كما ذكرناها - أو [أنه] لا يلزم ذكرها.
والسابع: في كيفية الأمر (2) عند تعارض الجرح والتعديل.
والثامن: في كيفية الرجوع إلى علم الرجال، والتمييز بين المشتركات.
والخاتمة: في بيان مشايخ هذا العلم، وأرباب الفن، ورجحان قول بعضهم على بعض عند التعارض في الجرح والتعديل.
أما الأمر الأول من [الأمور] الثلاثة؛ [ف‍] في المقدمة فاعلم: أن " علم الرجال علم يقتدر [به] على معرفة أحوال خبر الواحد - صحة وضعفا، وما في حكمهما - بمعرفة سنده، وسلسلة رواته؛ ذاتا ووصفا، مدحا وقدحا، و [ما] في معناهما ".
فالعلم؛ بمنزلة الجنس، يدخل فيه معرفة علم الصرف وسائر العلوم.
وبقولنا: " يقتدر به على معرفة أحوال خبر الواحد " تخرج منه سائر العلوم من النحو والصرف والكلام والنجوم وغيرها مما لا يبحث [عن] أحوال الرواة؛ إلا علم الدراية، فلا بد حينئذ من إقامة البرهان على خروج غير علم الدراية، وعلى دخوله.
أما الدليل على خروج غيره من سائر العلوم؛ فواضح.
[و] أما دخوله؛ فلأنه - على ما عرفه شيخنا الشهيد الثاني (3) - علم يبحث فيه عن