أبواب الفقه؛ ومن المسانيد، أي الكتب التي جمع فيها سند كل صحابي على حدة؛ و من الأجزاء - أي ما دون فيه حديث شخص واحد؛ أي تتبع هذه الأمور لذلك الحديث الذي يظن أنه فرد ليعلم هل له متابع أم لا، هو الاعتبار.
هذا، ولا يخفى عليك أن ما في هذا الكلام ينافي من وجه ما نقلناه عن جمع من فضلاء العامة؛ فإن كلامهم كان ظاهرا بل صريحا في أن الاعتبار قسيم للمتابعات و الشواهد، وهذا يعطي أن الأمر ليس كذلك بل أن الاعتبار هو هيئة التوصل إلى المتابعات والشواهد "؛ (1) فتأمل.
ومنها: الناسخ والمنسوخ فاعلم أنه كما في القرآن ناسخ ومنسوخ كذلك في الأحاديث. فالحديث الناسخ حديث دل على نهاية استمرار حكم شرعي ثابت بدليل سمعي سابق، والمنسوخ منه حديث قطع استمرار حكمه الشرعي بدليل شرعي متأخر عنه. وقد صرح كثير من فضلاء العامة بأن هذا فن صعب مهم جليل. (2) وقد أدخل بعض أهل الحديث ما ليس منه لخفاء معناه لتخصيص العام وتقييد المطلق والزيادة على النص، وقد حكي عن الزهري أنه أعني الفقهاء وأعجزهم أن يعرفوا ناسخ حديث رسول الله (صلى الله عليه وآله) من منسوخه. (3) هذا، وقد ذكر جمع من فضلاء العامة [أنه] كان للشافعي فيه يد طولي وسابقة أولى. (4) وقد ألف العلماء في هذا الفن كتبا كثيرة كأبي داود (5) وابن الجوزي (6) وأبي بكر