قال أحدهم: قرأت على فلان عن فلان، فمراده أنه رواه عنه بالإجازة. " (1) وقال بعض أجلة من فضلائنا بعد نقل هذا الكلام عنه: " وأما عندنا وفي أعصارنا وفي استعمالات أصحابنا، فأكثر ما يراد بالعنعنة الاتصال.
هذا، وأنت خبير بما فيه من الركاكة؛ فتأمل.
ثم اعلم أنه إذا قيل: فلان عن رجل أو عن بعض أصحابه أو عمن سماه عن فلان، فبعض الأصوليين سماه مرسلا، واستمر عليه ديدن الشيخ في الاستبصار أكثريا (2) وفي التهذيب تارات، (3) وليس في حيز الاستقامة.
وقال الحاكم من العامة: لا يسمى مرسلا بل منقطعا. (4) وهذا أيضا خارج عن سبيل الاستواء.
والصواب عندي أن يصطلح عليه بالإبهام والاستبهام ". (5) ومنها: المعلق، وهو ما حذف من مبدأ إسناده واحد فأكثر، فهذا مأخوذ من تعليق الجدار والطلاق؛ لاشتراكهما في قطع الاتصال، واستعمله بعضهم في حذف كل الإسناد.
والظاهر أنهم لم يستعملوا التعليق فيما سقط وسط إسناده أو آخره؛ لتسميتهما بالمنقطع والمرسل، ولا في غير صيغة الجزم، ك‍ " يروي عن فلان كذا " و " يقال عنه " و " يذكر " و " يحكى " وشبهها، بل خصوا به صيغة الجزم ك‍ " قال " و " فعل " و " أمر " و " نهى " و " ذكر " و " حكى " ونحو ذلك.
ولا يخفى عليك أن الشيخ الطوسي (رحمه الله) قد أكثر من التعليق في كتابيه فيترك الأقل أو