الحسن، غير أنه لا يحتاج أن يكون له شاهد (1)؛ فتأمل.
تذنيب:
إن بعض الأجلة قد نقل عن العامة أولا حد الصحيح من سلامته عن الشذوذ و العلة، وكونه مروي من يكون مع العدالة ضابطا، ثم قال: " إن أصحابنا - رضوان الله تعالى عليهم - أسقطوا ذلك عن درجة الاعتبار وهو الحق؛ لأنهم يفسرون الشذوذ بكون الذي يرويه الثقة مخالفا لمروي الناس، وذلك حال المتن بحسب نفسه، وقد علمت أن موضع البحث هاهنا حاله بحسب طريقه لا بحسب نفسه. ويفسرون العلة بأسباب خفية غامضة قادحة يستخرجها الماهر في الفن، وهي أيضا إن كانت متعلقة بنفس جوهر المتن فخارجة عن الموضوع، وإن كانت متعلقة بالسند كالإرسال أو القطع مثلا في ما ظاهره الاتصال، أو الجرح في من ظاهر الأمر فيه التعديل، من دون أن يكون الاستخراج منتهيا إلى حد معرفة جازمة عن حجة قاطعة، بل بالاستناد إلى قرائن ينبعث عنها ظن أو يترتب عليها تردد وشك، فإن كان قوية يتقوى بها ظن القدح فقيد الاتصال مجديان في الاحتراز عنهما وإلا فليست بضائرة في الصحة المستندة إلى أسبابها الحاصلة.
وأما الضبط، وهو كون الراوي متحفظا، متيقظا، غير مغفل، ولا ساه، ولا شاك في حالتي التحمل، والأداء، فمضمن في الثقة. وهم يتوسعون في العدل بحيث يشمل المخالف ما لم يبلغ خلافه حد الكفر، والمبتدع ما لم يكن يروي ما يقوي بدعته. ويكتفون في العدالة بعدم ظهور الفسق، والبناء على ظاهر حال المسلم، فلذلك اتسعت عندهم دائرة الصحة، وصارت الحسان والموثقات والقويات عندنا صحاحا عندهم مع اعتبار القيود الثلاثة المذكورة " (2) هذا كلامه ((قدس سره)).
فلا يخفى عليك أن هذا السيد الأجل الأنبل، وإن كان شعلة الذكاء ووارث