غيره، مباحا كان أو حراما.
وربما قال بعضهم: هو ما يتربى به الحيوانات من الأغذية والأشربة لا غير.
قال الآمدي: (1) والتعويل على الأول (2).
وأما المعتزلة: فلما أحالوا تمكين الله تعالى من الحرام لأنه منع من الانتفاع به وأمر بالزجر عنه، قالوا: هو ما صح انتفاع الحيوان به وليس لأحد منعه منه، فلا يكون الحرام رزقا، واستدلوا بقوله تعالى: ومما رزقناهم ينفقون (3) حيث أسند الرزق إلى نفسه إيذانا بأنهم ينفقون من الحلال الطيب الطلق، فان إنفاق الحرام بمعزل عن إيجاب المدح وبقوله تعالى: قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا (4) حيث ذم المشركين على تحريم ما رزقهم الله.
وتمسكت الأشاعرة لشمول الرزق لهما بما رووه عن صفوان بن أمية، قال:
كنا عند رسول الله (صلى الله عليه وآله) إذ جاء عمر بن قرة فقال: يا رسول الله إن الله كتب علي الشقوة فلا أراني أرزق إلا من دفي بكفي فأذن لي في الغناء، فقال (عليه السلام): «لا آذن لك ولا كرامة ولا نعمة، كذبت أي عدو الله، والله لقد رزقك الله حلالا طيبا فاخترت ما حرم الله عليك من رزقه مكان ما أحل الله لك