بصحته عن الصديقين، والأحاديث مشحونة بالأدعية المأثورة بحيث لا مساغ للانكار ولا مجال للعناد، والسبب العقلي فيه إن كيفية علم الله تعالى وقضائه غير معلومة للبشر، غائبة عن العقول والحكمة الإلهية، تقتضى أن يكون العبد معلقا بين الخوف والرجاء اللذين بهما تتم العبودية وبهذا الطريق صححنا القول بالتكاليف مع الاعتراف بإحاطة علم الله وبجريان قضائه وقدره في الكل.
وما روى عن جابر انه جاء سراقة بن مالك فقال: يا رسول الله بين لنا ديننا كأنا خلقنا الآن ففيم العمل اليوم أفيما جفت به الأقلام، وجرت به المقادير، أم فيما يستقبل؟ فقال: بل فيما جفت به الأقلام، وجرت به المقادير، قال: ففيم العمل؟ قال: اعملوا فكل ميسر لما خلق له (1) وكل عامل يعمله منبه على ما قلناه فانه (صلى الله عليه وآله) علقهم بين الأمرين، رهبهم بسابق القدر، ثم رغبهم في العمل ولم يترك أحد الأمرين للآخر، فقال: كل ميسر لما خلق له يريد أنه ميسر في أيام حياته للعمل الذي سبق به القدر قبل وجوده.
إلا انك يجب أن تعلم الفرق بين الميسر والمسخر كي لا تغرق في لجة القضاء والقدر، وكذا القول في باب الرزق والكسب.
والحاصل: إن الأسباب والوسائط والروابط معتبرة في جميع أمور هذا العالم ومن جملة الوسائط والوسائل في قضاء الأوطار الدعاء والالتماس كما في الشاهد، فلعل الله سبحانه قد جعل دعاء العبد سببا لبعض مناجحه، فإذا كان كذلك فلا بد أن يدعوا حتى يصل إلى مطلوبه، ولم يكن شيء من ذلك خارجا عن قانون القضاء السابق وناسخا للكتاب المسطور (2) انتهى كلامه.