بشئ، فإن قوله تعالى: ﴿وامرأته حمالة الحطب﴾ (١) و ﴿قالت امرأة فرعون﴾ (٢) أطلق عليها سبحانه كونها امرأة، وذلك دليل على صحة النكاح، وعلى هذا فيترتب عليها أحكام النكاح الصحيح من الطلاق والظهار والإيلاء ووجوب المهر والقسم والإحصان، وغير ذلك.
ومتى ظاهر من امرأته ثم أسلم فعلية كفارة الظهار، لعموم قوله تعالى:
﴿والذين يظاهرون من نسائهم﴾ (3) وإن آلى ثبت حكم الإيلاء، وكذا اللعان، وغير ذلك.
إذا عرفت ذلك فاعلم أن المعتبر في صحة نكاح أهل الكفر كونه صحيحا عندهم، ليلزمهم مقتضاه ويقرون عليه وإن كان فاسدا عندنا. أما لو كان فاسدا عندهم فإنهم لا يقرون عليه، لاعتقادهم أنه ليس نكاحا، لكن يجب أن يستثنى من هذا ما إذا كان فاسدا عندهم صحيحا عندنا فإنهم يقرون عليه قطعا، وسيأتي عن قريب إن شاء الله تعالى استثناء ذلك في كلام المصنف وتحقيق الكلام في أنكحتهم.
قوله: (وكذا أهل الحرب إلا في شئ واحد، وهو أن الحربي إذا قهر امرأة من الحربيات وأسلم أقر عليها إن كان يعتقد ذلك نكاحا، ولو قهر الذمي ذمية لم يقر عليها بعد الإسلام، لأن على الإمام الذب عنهم ودفع من