وإن كان الدخول بعد مبعث عيسى عليه السلام، وهو الذي أراده المصنف بقوله: (وهل اليهود بعد مبعث عيسى عليه السلام كهو بعد مبعث النبي صلى الله عليه وآله؟ فيه إشكال، ومنشأ الإشكال أنه حينئذ قد دخل في دين الباطل في اعتقاده، وفي نفس الأمر فلا يقبل منه ولا تقر أولاده عليه، ولعموم قوله تعالى: ﴿ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه﴾ (1).
ومن عموم النص الدال على إقرار اليهود والنصارى، خرج من ذلك من كان دخوله بعد مبعث نبينا صلى الله عليه وآله فيبقى، الباقي على حكمه.
ولأنا لا نعلم كيفية نسخ شرع عيسى عليه السلام لشريعة موسى عليه السلام، وهل نسخت بعضها أو كلها. وفي القبول قوة، لعموم النص الدال على الإقرار، ولم يثبت من النبي صلى الله عليه وآله تفرقة بين من كان قد تهود قبل مبعث عيسى عليه السلام وبعده ولا تفحص عن ذلك، وكون ذلك الدين حينئذ باطلا لا يمنع من احترامه.
قوله: (وإن كان بينهما، فإن انتقل إلى دين من بدل لم يقبل، وإلا قبل).
هذا هو الحال الثالث، وهو أن يكون الدخول في دين أهل الكتاب والانتقال إليه بعد تبديله وتحريفه وقبل نسخه، وحكمه أنه تمسك بالحق الذي ليس بمحرف، فلا شك في القبول، وإن تمسك بالمحرف لم يقبل منه على أصح الوجهين لأن ذلك خارج عن ذلك الدين فهو كسائر الأديان الباطلة.