تحقيقه في الكلام على المسألة الثانية من هذه المسائل.
وقد قال الشيخ في المبسوط: يجوز للفحل أن يتزوج بأم المرتضع وأخته وجدته، ويجوز لوالد هذا المرتضع أن يتزوج بالتي أرضعته، لأنه لما جاز أن يتزوج أم ولده من النسب فبأن يجوز أن يتزوج أم ولده من الرضاع أولى (1).
قالوا: أليس لا يجوز له أن يتزوج أم أم ولده من النسب ويجوز أن يتزوج بأم أم ولده من الرضاع، فكيف جاز ذلك وقد قلتم: إنه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب.
قلنا: أم أم ولده من النسب ما حرمت بالنسب بل بالمصاهرة قبل وجود النسب، والنبي صلى الله عليه وآله إنما قال: (يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب) (2) ولم يقل: يحرم من الرضاع ما يحرم من المصاهرة (3).
وقريب منه ذكر المصنف في التذكرة (4)، وإن كان في آخر البحث مال إلى العمل بالروايات لصحتها.
ونحن نقول بذلك، لكنا لا نتعدى موردها وموضع العلة المنصوصة.
وقد شاهدنا بعض من عاصرناه يروي عن بعض الأصحاب: أن المرأة إذا أرضعت ابن أخيها تحرم على زوجها صاحب اللبن، لأنها عمة ابنه، وهي بمنزلة أخته، ونحو ذلك.
وهذا من الأوهام الفاسدة قطعا، لأن هذه ليست بينها وبين زوجها بسبب الرضاع علاقة نسب ولا علاقة مصاهرة، لأن المحرم صيرورتها أختا ونحو ذلك، أما