وقد سبق بيانهما، وأن المتجه وجوب الجميع، ولا رجوع له على الأمة بحال، لأن السيد لا يثبت له على مملوكته مال إلا أن تكون مكاتبة مطلقة أو مشروطة، لانقطاع سلطنة المولى عن المكاتب وصيرورته بحيث ثبت له عليه مال.
ولم لم تكن الأمة موطوءة أصلا فالنكاح بحاله، وتحريم الأمة مؤبدا، لأنها أم الزوجة، ولو كان اللبن للمولى حرمتا مؤبدا قطعا، لأن الصغيرة صارت بنته والأمة أم الزوجة.
ولو كانت الأمة موطوءة بالعقد تبعت بالمهر الذي غرمه للصغيرة، الجميع أو النصف، على الإشكال السابق: في أن المرضعة يرجع عليها بما اغترمه مهرا أو عدمه، نظرا إلى أن البضع كالأموال فيضمن قيمته، أو لا فلا ضمان.
فإن قلنا بالضمان رجع وتبعت به الأمة المرضعة إذا أعتقت، كما في سائر الاتلافات المالية، واعتبار القصد إلى الإفساد وعدمه هنا كباقي النظائر، وسيأتي تحقيقه إن شاء الله تعالى.
قوله: (ويحتمل قويا عدم التحريم بالمصاهرة، فلأب المرتضع النكاح في أولاد صاحب اللبن، وأن يتزوج بأم المرضعة نسبا وبأخت زوجته من الرضاع، وأن ينكح الأخ من الرضاع أم أخته نسبا وبالعكس، والحرمة التي انتشرت من المرتضع إلى المرضعة وفحلها بمعنى: أنه صار كابن النسب لهما والتي انتشرت منهما إليه موقوفة عليه وعلى نسله، دون من هو في طبقته