(١) تقدم الكلام فيه سابقا.
(٢) رواه الكليني في الكافي ج ٧ ص ١٩٤ بسند حسن كالصحيح عن عمرو بن عثمان.
(٣) قال في المختلف: قال الشيخ في النهاية: من وطئ جارية من المغنم قبل أن يقسم قومت عليه وأسقط عنه من قيمتها بمقدار ما يصيبه منها والباقي بين المسلمين ويقام عليه الحد، ويدرأ عنه بمقدار ما كان له منها، وتبعه ابن البراج وابن الجنيد، وقال المفيد: عزره الامام بحسب ما يراه من تأديبه وقومها عليه وأسقط من قيمتها سهمه وقسم الباقي بين المسلمين، وقال ابن إدريس: ان ادعى الشبهة في ذلك يدرأ عنه الحد، والوجه أن نقول إن وطئ مع الشبهة فلا حد ولا تعزير وان وطئ مع علم التحريم عزر لعدم علمه بقدر النصيب وهو شبهة واحتج الشيخ برواية عمرو بن عثمان والجواب أنه محمول على ما إذا عينها الامام لجماعة هو أحدهم. (المرآة) (4) كأن فيه دلالة على أن بمجرد اعتاق الشريك حصته لا يسرى العتق إلى حصة شريكه من غير تقويم الحصة وكذا لا يتحقق العتق بالنظر إلى حصته أيضا، وقال الفاضل التفرشي:
لعل التقويم كناية عن صحة العتق ان لم يقصد المعتق الاضرار بالشريك ليبطل العتق حيث لم يقصد القربة بل قصدها ورضي بتقويم حصة الشريك عليه لكنه لم يقوم عليه لمانع فبقي النصف في الرق فيكون المعنى إن كان عتق نصفه صحيحا فكذا والا فهو عبد - الخ.

مفاتيح البحث: الإمام جعفر بن محمد الصادق عليهما السلام ⁽¹⁾، سليمان بن خالد ⁽¹⁾، الضرب ⁽⁴⁾، العتق ⁽⁶⁾، عمرو بن عثمان ⁽²⁾، ابن البراج ⁽¹⁾، ابن الجنيد ⁽¹⁾، الوطئ ⁽³⁾