(١) تقدم في المجلد الثالث ما يدل على استحباب التفريق في رواية رواها طلحة بن زيد.
(٢) رواه الكليني والشيخ في الحسن كالصحيح.
(٣) رواه الكليني ج ٧ ص ١٨٩ والشيخ في الصحيح.
(٤) رواه الكليني ج ٧ ص ١٩٠ في الحسن كالصحيح، وقال في المسالك: لا خلاف في ثبوت القتل بالزنا بالمحارم النسبية، وزنا الذمي بالمسلمة، وزنا المكره للمرأة، والنصوص واردة بها وإنما الخلاف في الحاق المحرمة بالسبب كامرأة الأب والنص ورد على الزنا بذات محرم والمتبادر من ذات المحرم النسبية ويمكن شمولها للسببية، وظاهر النصوص الدالة على قتل المذكورين الاقتصار على أعناقهم، سواء في ذلك المحصن وغيره، والحر والعبد والمسلم والكافر.
(٥) رواه الكليني والشيخ في التهذيب ج ٢ ص ٤٥١ بسند ضعيف، وظاهر الرواية تركه ان لم يقتل بالضربة وهو خلاف المشهور وفي الروضة القتل للزاني بالمحرم كالأم والأخت والزاني مكرها ولا يعتبر الاحصان هنا ويجمع له بين الجلد والقتل على الأقوى جمعا بين الأدلة لان الآية دلت على جلد مطلق الزاني، والروايات دلت على قتل من ذكر ولا منافاة بينهما فيجب الجمع.

مفاتيح البحث: الإمام محمد بن علي الباقر عليه السلام ⁽¹⁾، الحسن بن محبوب ⁽¹⁾، الضرب ⁽²⁾، القتل ⁽⁶⁾، الغصب ⁽¹⁾، طلحة بن زيد ⁽¹⁾، الزنا ⁽³⁾