(١) يدل على كراهة رد الوصية مطلقا، لا سيما إذا لم يوجد غيره، أو لم يوجد غيره، أو لم يعتمد على غيره. (م ت) (٢) قال في المسالك: اختلف الأصحاب في صحة وصية الصبي الذي لم يبلغ بأحد الأمور الثلاثة المعتبرة في التكليف، فذهب الأكثر من المتقدمين والمتأخرين إلى جواز وصية من بلغ عشرا مميزا في المعروف وبه أخبار كثيرة، وأضاف الشيخ - رحمه الله - إلى الوصية الصدقة والهبة والوقف والعتق لرواية زرارة (الآتية) وفي قول بعضهم لأقاربه وغيرهم إشارة إلى خلاف ما روى في بعض الأخبار من الفرق كصحيحة محمد بن مسلم (التي تأتي في آخر الباب) وهو يقتضي عمله بها، والقائل بالاكتفاء في صحة الوصية ببلوغ الثمان ابن الجنيد واكتفى في الأنثى بسبع سنين استنادا إلى رواية الحسن بن راشد، وهي ما رواه الشيخ - رحمه الله - في التهذيب ج ص ٣٨٢ باسناده عن الحسن بن راشد عن العسكري عليه السلام قال: " إذا بلغ الغلام ثمان سنين فجائز امره في ماله وقد وجب عليه الفرائض والحدود وإذا تم للجارية سبع سنين فكذلك " وهي مع ضعف سندها شاذة مخالفة لاجماع المسلمين من اثبات باقي الأحكام غير الوصية، لكن ابن الجنيد اقتصر منها على الوصية، وابن إدريس سد الباب، واشترط في جواز الوصية البلوغ كغيرها ونسبه الشهيد في الدروس إلى التفرد بذلك.

مفاتيح البحث: محمد بن أبي عمير ⁽²⁾، أبو عبد الله ⁽¹⁾، أبان بن عثمان ⁽¹⁾، هشام بن سالم ⁽¹⁾، سيف بن عميرة ⁽¹⁾، علي بن الحكم ⁽¹⁾، منصور بن حازم ⁽¹⁾، الشهادة ⁽²⁾، الوصية ⁽¹⁰⁾، الإمام الحسن بن علي العسكري عليهما السلام ⁽¹⁾، الحسن بن راشد ⁽²⁾، ابن الجنيد ⁽²⁾، محمد بن مسلم ⁽¹⁾، الجواز ⁽²⁾