(١) أي يطلب الاجر من الايتجار، وقال الزمخشري في الفائق بعد ذكره انه لا يكون من الأجرة لان الهمزة لا تدغم في التاء: فأما ما روى من " أن رجلا دخل المسجد وقد قضى النبي (ص) صلاته فقال: من يتجر؟ فيقوم ويصلي معه " فوجهه ان صحت الرواية أن يكون من التجارة لأنه لا يشترى بعمله المثوبة ". وقال ابن الأثير في النهاية ان الهروي قد أجازه في كتابه واستشهد بهذا الحديث. أقول: وفي بعض النسخ " الا أن يحسن عليه " وهو تصحيف.
(٢) روى الشيخ في التهذيب ج ٢ ص ٣٨٩ باسناده عن الحسين بن سعيد، عن القاسم ابن سليمان قال: " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل اعترف لوارث بدين في مرضه، فقال: لا تجوز وصيته لوارث ولا اعتراف " وحمله على التقية لان مذهب المخالفين. أقول:
روى الدارقطني في السنن بسند حسن عن جابر عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال:
" لا وصية لوارث " كما في الجامع الصغير.
(3) حمل الشيخ أحسن وأولى لأنه لافرق بين الوارث وغيره في الزائد عن الثلث.

مفاتيح البحث: الإمام محمد بن علي الباقر عليه السلام ⁽¹⁾، علي بن رئاب ⁽¹⁾، الحسن بن محبوب ⁽¹⁾، محمد بن مسلم ⁽¹⁾، الموت ⁽²⁾، الوصية ⁽⁵⁾، الجواز ⁽²⁾، الوراثة، التراث، الإرث ⁽²⁾، الرسول الأكرم محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله ⁽²⁾، الزمخشري ⁽¹⁾، إبن الأثير ⁽¹⁾، الحسين بن سعيد ⁽¹⁾، المرض ⁽¹⁾، السجود ⁽¹⁾، التقية ⁽¹⁾، الصّلاة ⁽¹⁾