كتاب الصلاة - تقرير بحث النائيني ، للكاظمي

الفهرست×

الرقم	العنوان	الصفحة

1	القول في مكان المصلي في تعريف المكان	3
2	البحث في مقامين المقام الأول: في اعتبار الإباحة في الفراغ الذي يشغله بدن المصلي، وفيه ثلاثة أقوال	4
3	المقام الثاني: في اعتبار الإباحة فيما يستقر عليه الشئ ولو بوسائط	6
4	في ذكر مسائل ينبغي التنبيه عليها: الأولى: لو شرع في الصلاة جهلا بالغصب وفي الأثناء علم به	8
5	الثانية: لو شرع في الصلاة باعتقاد الاذن فتبين عدمه في الأثناء	8
6	الثالثة: لو أذن بالكون في غير الصلاة	9
7	الرابعة: لو أذن في خصوص الكون الصلاتي أو الأعم منه ومن غيره	9
8	القول في الاذان والإقامة وفيه فصول: الفصل الأول: في موارد ثبوتها	12
9	في أدلة من قال أنه لم يثبت الاذان والإقامة إلا للأولى وأما البواقي فالإقامة فقط	13
10	الفصل الثاني: في وجوب الاذان والإقامة	15
11	في ما استدل به لوجوب الاذان في الجماعة	15
12	في ما استدل به لوجوب الاذان في المغرب والصبح	19
13	في ما استدل به لوجوب الإقامة في مطلق الصلاة اليومية	20
14	الفصل الثالث: في موارد سقوط الاذان في ذكر الاخبار الواردة في المقام	21
15	المقصد الثاني في أفعال الصلاة وفيه فصول: الفصل الأول: في النية (وفيه مباحث)	27
16	المبحث الأول: في حقيقة النية (وفيه ركنان)	28
17	الركن الأول: القصد إلى المأمور به (ويعتبر أمور)	28
18	الأول: وهو تعلق القصد بذات المأمور به وبحقيقة وهويته	28
19	الثاني: أن يكون قاصدا وناويا للعمل المأمور به بجملته	31
20	الثالث: التعيين إذا تعدد ما في ذمته من نوع واحد	31
21	الركن الثاني: الداعي المقرب إليه تعالى دون سائر الدواعي (وفيه أمور)	33
22	الأول القربة	33
23	الثاني: أن يكون مقربية الداعي هي الموجبة لإرادة الفعل	33
24	الثاني: أن يكون مقربية الداعي هي الموجبة لإرادة الفعل	36
25	الثالث: الخلوص، بأن لا تكون نيته مشوبة بالرياء	37
26	المبحث الثاني: في تفصيل الدواعي القربية	40
27	الكلام في دخل القدرة في الملاك وعدمه	41
28	الكلام في صلاحية حكم العقل باعتبار القدرة وعدمها	43
29	الكلام في عدم كفاية قصد الجهة والملاك في صحة العبادة	45
30	الكلام فيما لو كان الداعي إلى الفعل هي الغايات المترتبة على الامتثال بدون توسيط قصد الامر	46
31	الكلام فيما لو كان الداعي إلى فعل العبادة هو التوصل بها إلى غرض دنيوي	48
32	المبحث الثالث: في أنه لا يجب القصد إلى شئ من أوصاف المأمور به الخارجة عن حقيقته وأوصاف الامر الذي يراد امتثاله	50
33	الفصل الثاني: في تكبيرة الاحرام (وفيه أمور)	52
34	الأول: الكلام في ركنية التكبير البحث في الاختلاف بين تكبيرة الاحرام والتكبيرات الأخرى في الصلاة بالحقيقية و الهوية	52
35	الكلام في الزيادة السهوية والعمدية لتكبيرة الاحرام وما يترتب عليهما	55
36	الثاني: في اعتبار التكبيرة بلفظ (الله أكبر) وعدم اجزاء المرادف لها	56
37	الثالث: في استحباب افتتاح الصلاة بسبع تكبيرات والاخبار الواردة في المقام	57
38	الفصل الثالث: في القيام (وفيه مباحث)	60
39	المبحث الأول: في وجوب القيام وما يتعلق به	60
40	الكلام في القيام المتصل بالركوع والارتباط بينهما	63
41	المبحث الثاني (ويعتبر فيه أمران) الأول: في الاستقامة المقابلة للانحناء والاستقامة المقابلة للاعوجاج	66
42	المبحث الثاني (ويعتبر فيه أمران) الأول: في الاستقامة المقابلة للانحناء والاستقامة المقابلة للاعوجاج	67
43	المبحث الثالث: في عدم التمكن من القيام بمراتبه في تمام الركعة وتفصيل القول فيه	70
44	الكلام في تقديم الأهم من المتزاحمين مطلقا	72
45	المبحث الرابع: الكلام فيما لو لم يتمكن المصلي من القيام بمراتبه	73
46	المبحث الخامس: الكلام فيمن كان فرضه الاضطجاع أو الاستلقاء وتفصيل القول فيه و ذكر الاخبار الواردة في المقام	74
47	المبحث الخامس: الكلام فيمن كان فرضه الاضطجاع أو الاستلقاء وتفصيل القول فيه و ذكر الاخبار الواردة في المقام	78
48	الأولى: في وجوب تعلم القراءة وسائر الاذكار الواجبة في الصلاة وبسط الكلام فيها	78
49	الثانية: إذا كان ما يحسنه من الفاتحة مما يصدق عيه القرآن بنفسه من دون أن يحتاج إلى قصد القرآنية، وبسط الكلام فيها	82
50	الثالثة: هل تعتبر القراءة من ظهر القلب أو يكفي القراءة من المصحف؟	86
51	الرابعة: وجوب قراءة سورة كاملة بعد الحمد وذكر المواضع التي يسقط الوجوب فيها	87
52	الخامسة: لا يتوقف سقوط السورة أو الطهارة المائية على العلم بضيق الوقت بل يكفي فيه الوثوق، وبسط الكلام فيها	95
53	السادسة: لا يجوز قراءة شئ من العزائم في الفريضة وذكر الاخبار الدالة	97
54	الكلام في دلالة النهي على الفساد	97
55	الكلام في معنى قوله (ع) " فإن السجود زيادة في المكتوبة "	99
56	الكلام في حمل الروايات المجوزة لقراءة العزائم في النافلة	102
57	الكلام في حكم ما قرأه المصلي من العزيمة نسيانا	107
58	الكلام في حكم سجود العزيمة من حيث ما تقتضيه القاعدة	108
59	ذكر الاخبار الواردة في المقام	111
60	يعتبر في القراءة التلفظ بها بحيث يصلح أن يسمعها المتكلم ولو شأنا	111
61	يعتبر في القراءة صحتها من حيث المادة والهيئة	112
62	يعتبر في القراءة أن يكون بأحد القراءات السبع على الأحوط	112
63	يعتبر في القراءة الموالاة بين الحروف في الكلمة الواحدة أو الكلمتين	112
64	يعتبر في القراءة الترتيب بين الفاتحة والسورة بتقديم الأولى على الثانية	112
65	يعتبر في القراءة: وجوب تعيين البسملة قبل الشروع في السورة	114
66	الكلام في جواز القران بين السورتين، وبسط الكلام فيه	115
67	البحث في مسائل العدول من سورة إلى أخرى (وفيه مسائل)	120
68	الأولى: لا إشكال في جواز العدول من كل سورة إلا الجحد والتوحيد	123
69	الثانية: اختلفت كلمات الأصحاب في حد العدول على أقوال ثلاثة	123
70	الثالثة: لا يجوز العدول من التوحيد والجحد إلى غيرهما	125
71	الرابعة: يجوز العدول من التوحيد والجحود إلى الجمعة والمنافقين في صلاة الجمعة بلا خلاف ظاهر	125
72	الخامسة: لا يجوز العدول من الجمعة والمنافقين إلى غيرهما	126
73	السادسة: هل جواز العدول من التوحيد والجحد إلى الجمعة والمنافقين يختص بصلاة الجمعة أو يعم الظهر أيضا يوم الجمعة؟	126
74	السابعة: هل جواز العدول إلى الجمعة والمنافقين مطلقا أو تختص بما إذا لم يتجاوز النصف؟	127
75	الثامنة: ظاهر بعض الاخبار اختصاص العدول بما إذا كان الدخول في السورة المعدول عنها نسيانا	127
76	التاسعة: الظاهر عدم جواز العدول من التوحيد إلى الجحد وبالعكس	127
77	العاشرة: يجب إعادة البسملة للسورة المعدولة إليها	127
78	وجوب الجهر بالقراءة في صلاة الصبح وأوليي المغرب والعشاء والاخفات في أوليي الظهر والعصر	127
79	الكلام في حكم القراءة في الركعتين الأخيرتين	131
80	الكلام في ضابط الجهر والاخفات	133
81	في أنه ليس على النساء جهر	134
82	إذا خافت في موضع الجهر أو اجهر في موضع الاخفات عالما، وبسط الكلام فيه	136
83	يتخير المصلي فيما عدا الأوليين بين القراءة والتسبيح	141
84	في تعيين التسبيح وذكر الاخبار الواردة في المقام	141
85	في ما ذهب إليه المصنف - رحمه الله - في المقام	143
86	في ذكر فروع تتعلق بالذكر في الصلاة	147
87	الفصل الخامس: القول في السجود أن الظاهر عدم ثبوت حقيقة شرعية للسجود بل ولا حقيقة متشرعية	151
88	أنه لا إشكال في أنه يجب في كل ركعة سجدتان	155
89	أن السجود على سبعة أعضاء	158
90	المقصد الثالث في القواطع وهي على قسمين: الأول: ما تكون قاطعة عمدا وسهوا	160
91	في ذكر أقسام الالتفات عن القبلة	160
92	في ذكر الاخبار الواردة في المقام	161
93	الكلام في اثبات المفهوم بصحيحة البزنطي	164
94	الكلام في الفعل الكثير الماحي لصورة الصلاة	168
95	البحث في افتتاح صلاة في أثناء صلاة أخرى	170
96	الكلام فيما إذا توجه إليه تكليف مضيق في أثناء الصلاة	176
97	الكلام فيما إذا توجه إليه تكليف مضيق في أثناء الصلاة	179
98	الكلام في حكم الشك في فوات الصورة	180
99	الثاني ما تكون قاطعة عمدا لا سهوا	180
100	التكلم بحرفين فصاعدا	180
101	الكلام في حكم التنحنح والتأوه	182
102	الكلام في مخاطبة النبي صلى الله عليه وآله وأئمة (ع) وتسميت العاطس في أثناء الصلاة	183
103	الكلام في السلام على المصلي ورده أثناء الصلاة	183
104	في ذكر أمور متعلقة بالسلام ورده	186
105	في أن التكفير من جملة القواطع	187
106	فصل: في الخلل الواقع في الصلاة وفيه مقامان: الأول: في الخلل المقطوع وقوعه في الصلاة	188
107	الكلام في الخلل الواقع عن جهل بالحكم	188
108	الكلام في الخلل الواقع عن سهو وما يلحق به من النسيان والخطأ	190
109	البحث عن مفاد " لا تعاد الصلاة " ومقدار شموله في القيام	193
110	محصل الكلام في أن كل جزء أو شرط لزم من جزئيته أو شرطيته إعادة الصلاة ف‍ " لا تعاد " تنفيه	195
111	الكلام في نسيان الجزء الركني	200
112	الكلام في نسيان الشرط الركني	201
113	تنبيه حول حديث " لا تعاد "	202
114	هل يفوت محل الركوع بمجرد الدخول في السجود؟ أو أن فوات محله يتوقف على الدخول في السجدة ولا عبرة بالدخول في الأولى	205
115	هل أن نسيان الركوع موجب لبطلان الصلاة ولو بعد الدخول في السجدة الثانية أو لا؟	207
116	الكلام في زيادة الركن	209
117	تفصيل الكلام فيما لو دار أمر الفائت بين كونه ركنا أو غير ركن	214
118	تفصيل الكلام في سائر الصور المحتملة لمن فات منه سجدتان	215
119	الكلام في فوات غير الأركان (وفيه ثلاثة أقسام)	223
120	القسم الأول: الكلام فيما لا يوجب فواته شيئا لا تداركه ولا سجدتي السهو	223
121	منها: نسيان الفاتحة	223
122	ومنها: نسيان الجهر والاخفات	224
123	ومنها: نسيان الطمأنينة في الركوع أو الذكر فيه أو في السجود	224
124	القسم الثاني: هو ما كان فواته موجبا للتدارك فقط	225
125	منها: لو نسي الفاتحة وقرأ السورة قبلها وتذكر قبل الدخول في الركوع	225
126	ومنها: لو نسي الركوع وتذكر قبل تحقق السجود منه	225
127	ومنها: لو نسي السجدتين أو السجدة الواحدة وتذكر قبل الركوع للركعة اللاحقة	226
128	ومنها: لو نسي التشهد وتذكر قبل الدخول في الركن اللاحق	226
129	القسم الثالث: وهو ما يوجب التدارك وسجدتا السهو معا	227
130	المقام الثاني: في الخلل المشكوك وقوعه عنها	233
131	الكلام في الجهات التي يقع البحث في المقام عنها	234
132	الأولى: لا فرق في بطلان الثنائية والثلاثية بالشك في ركعها	234
133	الثانية: الظاهر من اعتبار اليقين والحفظ والاحراز على نحو الطريقية	235
134	الثالثة: ليس الشك بمجرد حدوثه مبطلا كالحدث	235
135	الرابعة: ليس المراد بالحفظ واليقين الوارد في الاخبار هو أن يكون المصلي في كل آنات الركعتين حافظا ومتيقنا	236
136	الخامسة: لابد من استمرار الشك واستقراره	236
137	السادسة: حكم المسافر لو شك في مواضع التخيير بين الاثنين والثلاث	237
138	السابعة: فيما لو شك في عدد الركعات في صلاة الآيات	238
139	الكلام في صورة عدم علم المصلي كم صلى	239
140	فيما لو شك في الركعتين الأخيرتين من الرباعية بعد إتمام الأوليتين، وبسط الكلام فيه	240
141	الكلام في المستفاد من أخبار البناء على الأربع	253
142	الكلام في الشكوك التي تعم بها البلوى (وهي أربعة)	255
143	الأول: الشك بين الاثنتين والثلاث بعد الفراغ من الذكر الواجب في السجدة الثانية	255
144	في ذكر الروايات الدالة على حكم الشك الأول	256
145	الثاني: الشك بين الثلاث والأربع وذكر الاخبار الواردة في المقام	258
146	فيما لو شك بين الثلاث والأربع حال القيام	259
147	الثالث: الشك بين الاثنتين والأربع	260
148	الرابع: الشك بين الاثنتين والثلاث والأربع (وفيه جهات)	260
149	الأولى: في حكمه، وهو البناء على الأربع	260
150	الثانية: هل يتعين عليه الركعتان من جلوس	262
151	الثانية: هل يتعين عليه الركعتان من جلوس	263
152	البحث عما يقتضيه الأصل في مطلق الشك في عدد الركعات	265
153	الكلام في الشك بين الأربع والخمس وتفصيل الكلام فيه	270
154	الكلام في الشك بين الأربع والخمس والست	272
155	الكلام في الشك بين الأربع والست	272
156	الكلام في الشك بين الخمس والست	273
157	هل يجب التروي عند الشك في الأخيرتين؟	275
158	هل يجوز المضي على الشك في الركعتين الأخيرتين؟	276
159	الكلام في اعتبار الظن في عدد الركعات وأفعال الصلاة	277
160	الكلام حول الشك في الشك (وله صور)	280
161	الكلام في أحكام الشكوك التي لا عبرة بها (وفيه خمسة أقسام)	283
162	القسم الأول: الشك في الشك	283
163	القسم الثاني: شك كل من الامام والمأموم مع حفظ الآخر وتفصيل الكلام فيه	290
164	الكلام في حكم السهو في كل من الامام والمأموم	300
165	القسم الثالث: شك كثير الشك، وذكر الروايات الواردة في المقام (والبحث فيه يقع من جهات عشر)	303
166	الأولى: الظاهر أنه لا فرق في الحكم بين الشك في الافعال أو في عدد الركعات	304
167	الثانية: أن يكون الشخص كثير الشك بالنسبة إلى الأجزاء	311
168	الثالثة: القول في أن السهو في المقام أعم من الشك والنسيان	312
169	الرابعة: وهي عدم الاشكال في قصر الحكم فيما كثر شكه فيه	314
170	الخامسة: وهو ضابط كثير الشك	314
171	السادسة: فيما لو كان شك كثير الشك مما لا حكم له مع قطع النظر عن كونه كثير الشك	317
172	السابعة: الظاهر أنه لا يفرق بين أن يكون منشأ الشك وسوسة الشيطان أو ضعف قوة الحافظة	318
173	الثامنة: الظاهر أنه لا يجب لكثير الشك حفظ نفسه عن الشك بأعمال الامارات من العد بالحصى أو غير ذلك	318
174	التاسعة: الظاهر عدم اللحوق بكثير الشك من كثر شكه في أصل الصلاة	319
175	العاشرة: عدم لحوق كثير الشك بكثير القطع أو الظن	319
176	القسم الرابع: الشك في النافلة وتفصيل الكلام فيه	320
177	القسم الخامس: الشك بعد الوقت	328
178	خاتمة: وتشتمل على أمور ثلاثة الأول: في صلاة الاحتياط وأحكامها (وفيه مسائل)	328
179	الأولى: في اختلاف الاعلام في جزئية صلاة الاحتياط	328
180	فيما ذهب إليه المصنف - رحمه الله - في المقام	329
181	الثانية: فيما لو ظهر تمامية الصلاة وعدم الحاجة إلى صلاة الاحتياط	330
182	الثالثة: فيما لو ظهر الحاجة إلى صلاة الاحتياط ونقص الصلاة، وبسط الكلام فيها	331
183	الرابعة: فيما لو ظهر الحاجة إلى صلاة الاحتياط بعد ما صلى الاحتياط	338
184	الخامسة: فيما لو شرع في صلاة أخرى قبل الصلاة الاحتياط	339
185	السادسة: الكلام في جواز الاقتداء بصلاة الاحتياط وعدمه	341
186	الثاني: في بيان ما يجب قضاؤه من الأجزاء المنسية	342
187	الثالث: في البحث عن سجود السهو (وفيه أمور)	345
188	الأول: فيما يوجب سجود السهو، وبسط الكلام فيه	345
189	في ذكر الأدلة العامة التي تدل على وجوب سجود السهو	349
190	الثاني: في كيفية سجدتي السهو، وذكر الواجب فيها	352
191	الثالث: في أحكام سجدتي السهو	356
192	المقصد الرابع في الجماعة وفيه فصول: الفصل الأول: فيما تشرع فيه الجماعة	358
193	الكلام في مشروعية صلاة العيدين جماعة في زمان الغيبة	363
194	الفصل الثاني: فيما تنعقد به الجماعة والمحل الذي يدرك فيه فضلها والموضوع الذي يدرك فيه الركعة وجملة من أحكامها (وفيه مسائل)	366
195	الأولى: أقل عدد ينعقد فيه الجماعة اثنان في غير الجمعة والعيدين	366
196	الثانية: تدرك فضيلة الجماعة باللحوق مع الامام ولو في التشهد الأخير	367
197	الثالثة: المشهور أن الركعة إنما تدرك بإدراك الامام راكعا، وذكر الروايات الواردة في المقام	367
198	الرابعة: فيما لو نوى الجماعة باعتقاد إدراك الركوع فلم يدرك الركوع وكان ركوع المأموم مساوقا لرفع رأس الامام	375
199	الخامسة: فيما لو نوى الاقتداء، وقبل الركوع رفع الامام رأسه	377
200	السادسة: فيما لو شك في إدراك الامام راكعا	378
201	السابعة: لو ركع المأموم وشك في إدراكه ركوع الامام قبل رفع رأسه	379
202	الفصل الثالث: فيما يعتبر في الجماعة (وفيه أمور)	381
203	الأول: أن لا يكون بين الامام والمأموم الرجل حائل يمنع عن المشاهدة	381
204	البحث عن الحائل (وفيه مسائل) الأولى: الظاهر من السترة هو ما يكون ساترا بحيث يمنع عن المشاهدة	382
205	الثانية: الظاهر من السترة هو أن يكون ساترا ولو في بعض الأحوال كما إذا كان ساترا في حال الجلوس دون القيام	382
206	الثالثة: لو كان الحائل مما لا يمنع المشاهدة كالزجاج مثلا	382
207	الرابعة: لو كان الحائل بين الامام والمأموم مأموما	383
208	الخامسة: في اعتبار عدم وجود الحائل في الجماعة ابتداء أو استمرارا	383
209	السادسة: فيما إذا كان الحائل غير مستقر كالمارة إذا اتصلت	383
210	السابعة: في كفاية المشاهدة اليمينية والشمالية إذا كان هناك حائل وساتر عن المشاهدة القدامية	383
211	الثامنة: في حكم صلاة المأموم الذي يشاهد الامام ولم يشاهد من هو على جنبه ممن يعتبر اتصاله	387
212	التاسعة: لو شك في جود الساتر فهل تجري فيه أصالة لعدم أو لا؟	387
213	العاشرة: لا يعتبر عدم الستر إذا كان المأموم امرأة والامام رجلا كما هو المشهور	388
214	الثاني: أن لا يكون بين المأموم والامام أو المأموم المتقدم أو المأموم الذي في أحد جانبيه قدر ما لا يتخطى	389
215	الكلام في فروع تتعلق بالبعد	391
216	الثالث: مما يعتبر في الجماعة ان لا يكون موقف الامام ارفع من موقف المأموم	393
217	الرابع: عدم تقدم المأموم على الامام إجماعا مستفيضا وعدم مساواته له	395