حيث قال (قدس سره) وخامسها يعني مسقطات الرد التصرف في المبيع الذي لا يجوز مثله إلا بملكه، أو الإذن الحاصل له بعد العلم بالعيب، فإنه يمنع من الرد لشئ من العيوب ولا يسقط حق المطالبة بالأرش، لأن التصرف دلالة الرضا بالبيع لا بالعيب. وكذا حكمه إن كان قبل العلم بالعيب، وكان مغيرا للعين بزيادة فيه مثل الصبغ للثوب أو نقصان فيه كالقطع للثوب، وإن لم يكن كذلك، فله الرد بالعيب إذا علمه ما لم يكن وطئ الجارية فإنه يمنع من ردها لشئ من العيوب إلا الحبل، انتهى كلامه.
وقد أجاد (قدس سره) فيما استفاده من الأدلة. وحكي من المبسوط أيضا أن التصرف قبل العلم لا يسقط به الخيار، لكن صرح بأن الصبغ وقطع الثوب يمنع من الرد فاطلاق التصرف قبل العلم محمول على غير المغير.
وظاهر المقنعة والمبسوط: إنه إذا وجد العيب بعد عتق العبد والأمة، لم يكن له ردهما، وإذا وجده بعد تدبير هما أو هبتهما، كان مخيرا بين الرد وأخذ أرش العيب، وفرقا بينهما وبين العتق بجواز الرجوع فيهما دون العتق، ويرده مع أن مثلهما تصرف يؤذن بالرضا مرسلة جميل، {1} فإن العين مع الهبة والتدبير غير قائمة، وجواز الرجوع وعدمه لا دخل له في ذلك