____________________
{1} الثاني: إنه إذا خرجت العين عن ملكه بانتقالها إلى الغير أو بانعتاقها يسقط هذا الخيار.
والوجه فيه: إن مقتضى اطلاق الصحيح فأحدث فيه بعد ما قبضه شيئا أن اخراجه عن ملكه وسلب هذا الأمر الاعتباري منه موجب لسقوط حق الرد.
وبهذا البيان يمكن تصحيح استدلال المصنف (رحمه الله) بالمرسل، فإنه لا تكون العين قائمة بعينها.
أضف إلى ذلك ما تقدم من كون هذا الحق متعلقا بالرد، فمع خروجه عن ملكه لا يكون الموضوع باقيا، إذ المراد بالرد ليس هو الرد الخارجي بل رد الربط الملكي، ومع زوال الملك لا ربط ملكي كي يرجع إلى البائع.
{2} الثالث: إنه لو عاد الملك إلى المشتري فهل يجوز رده كما عن الشيخ والمفيد أم لا كما في المكاسب أم هناك تفصيل؟ وجوه.
قد استدل السيد الفقيه وتبعه المحقق الإيرواني (رحمه الله) للأول:
بأنه يصدق أن العين قائمة بعينها، فإن ظاهر ذلك عدم وجود وصف التغير فيها فعلا لا عدم حدوث التغير وإن كان قد زال، وزاد المحقق الإيرواني (رحمه الله): بأن منصرف احداث شئ هو استمرار ذلك الحدث.
وفيه: إن هذا يتم فيما لو عاد الملك بالفسخ، وأما لو عاد بإرث أو اشتراء ونحوهما فلا يتم، فإن هذا الحق متعلق برد العين - أي رد ربطها الملكي - ومقتضى حقيقة الرد ومفهومه كون المردود جائيا من قبل البائع، والملك الجديد لم يجئ من قبله. فتدبر، فالحق هو التفصيل.
والوجه فيه: إن مقتضى اطلاق الصحيح فأحدث فيه بعد ما قبضه شيئا أن اخراجه عن ملكه وسلب هذا الأمر الاعتباري منه موجب لسقوط حق الرد.
وبهذا البيان يمكن تصحيح استدلال المصنف (رحمه الله) بالمرسل، فإنه لا تكون العين قائمة بعينها.
أضف إلى ذلك ما تقدم من كون هذا الحق متعلقا بالرد، فمع خروجه عن ملكه لا يكون الموضوع باقيا، إذ المراد بالرد ليس هو الرد الخارجي بل رد الربط الملكي، ومع زوال الملك لا ربط ملكي كي يرجع إلى البائع.
{2} الثالث: إنه لو عاد الملك إلى المشتري فهل يجوز رده كما عن الشيخ والمفيد أم لا كما في المكاسب أم هناك تفصيل؟ وجوه.
قد استدل السيد الفقيه وتبعه المحقق الإيرواني (رحمه الله) للأول:
بأنه يصدق أن العين قائمة بعينها، فإن ظاهر ذلك عدم وجود وصف التغير فيها فعلا لا عدم حدوث التغير وإن كان قد زال، وزاد المحقق الإيرواني (رحمه الله): بأن منصرف احداث شئ هو استمرار ذلك الحدث.
وفيه: إن هذا يتم فيما لو عاد الملك بالفسخ، وأما لو عاد بإرث أو اشتراء ونحوهما فلا يتم، فإن هذا الحق متعلق برد العين - أي رد ربطها الملكي - ومقتضى حقيقة الرد ومفهومه كون المردود جائيا من قبل البائع، والملك الجديد لم يجئ من قبله. فتدبر، فالحق هو التفصيل.