المصرح به في كلام غير واحد أنه لا خلاف في أن للمشتري الرد. وأما الخلاف في الأرش، ففي الخلاف عدمه، مدعيا عدم الخلاف فيه وهو المحكي عن الحلي وظاهر المحقق وتلميذه كاشف الرموز، لأصالة لزوم العقد وإنما ثبت الرد لدفع تضرر المشتري به وعن النهاية ثبوته، واختاره العلامة والشهيدان والمحقق الثاني وغيرهم، وعن المختلف نقله عن القاضي والحلبي وعن المسالك أنه المشهور واستدلوا عليه بأن الكل مضمون قبل القبض، فكذا أبعاضه وصفاته، وأورد عليه بأن معنى ضمان الكل انفساخ العقد ورجوع الثمن إلى المشتري والمبيع إلى البائع وهذا المعنى غير متحقق في الوصف، لأن انعدامه بعد العقد في ملك البائع لا يوجب رجوع ما قابله من عين الثمن، بل يقابل بالأعم منه ومما يساويه من عين الثمن، بل يقابل بالأعم منه ومما يساويه من غير الثمن لأن الأرش لا يتعين كونه من عين الثمن، ويدفع بأن وصف الصحة لا يقابل ابتداء بجزء من عين الثمن، ولذا يجوز دفع بدله من غير الثمن مع فقده، بل لا يضمن بمال أصلا، لجواز امضاء العقد على المعيب بلا شئ وحينئذ فتلفه على المشتري لا يوجب رجوع شئ إلى المشتري، فضلا عن جزء من عين الثمن بخلاف الكل والأجزاء المستقلة في التقويم