دينه على غريمه فطالبه، قال المطلوب منه زدني في الأجل أزيدك في المال، فيتراضيان عليه، ويعملان به، فإذا قيل لهم ربا قالوا هما سواء يعنون بذلك أن الزيادة في الثمن حال البيع، والزيادة فيه بسبب الأجل عند حلول الدين سواء، فذمهم الله وألحق بهم الوعيد وخطأهم في ذلك بقوله تعالى: (وأحل الله البيع وحرم الربا ويؤيده بل يدل عليه حسنة ابن أبي عمير أو صحيحته {١} عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال سئل عن الرجل يكون له دين إلى أجل مسمى، فيأتيه غريمه فيقول له أنقدني كذا وكذا واضع عنك بقيته، أو أنقدني بعضه وأمد لك في الأجل فيما بقي عليك قال: لا أرى به بأسا أنه لم يزد على رأس ماله، قال الله تعالى: (فلكم رؤس أموالكم لا تظلمون) ولا تظلمون علل جواز التراضي على تأخير أجل البعض بنقد البعض بعدم الازدياد على رأس ماله، فيدل على أنه لو ازداد على رأس ماله لم يجز التراضي على التأخير، وكان ربا يقتضي استشهاده بذيل آية الربا وهو قوله تعالى:
(فلكم رؤس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون)