{1} والمصنف (رحمه الله) ذهب إلى أنه مع عدم امكان الاجبار والدفع إلى الحاكم يتعين العزل، ولكن لا يصير المعزول ملكا للدائن.
وتقريب ما أفاده: إن الالتزام ببقاء ذمة المديون مشغولة ضرر عليه، والالتزام بذهاب مال الدائن هدرا ضرر على الدائن، والجمع بينهما إنما يكون بالالتزام بتفريغ الذمة على وجه لا يتضرر به الدائن، وهو إنما يكون بالعزل بنحو يوجب تعلق حق الدائن به بحيث له متى شاء استيفاء حقه منه، فالمعزول ملك للمديون لكنه متعلق حق الدائن، ولازم ذلك عدم الضمان لو تلف مع كونه ملكا للمديون.
وفيه: أن لازم ذلك الالتزام بعدم مالكيته لشئ، إذ المفروض سقوط الدين عن الذمة وعدم ثبوته في الخارج، وهو بلا وجه. وأضعف منه الالتزام بتبدل الملك إلى الحق، ومثله الالتزام بتبدل الملك التحقيقي إلى التقديري آنا ما.
{2} الرابع: أنه بناء على المختار من تعينه بالعزل ملكا للدائن لا يجوز للمديون التصرف فيه ولا اتلافه ولا تبديله، وأما بناء على بقائه على ملك المديون فهل تعلق