عملا، لما فيه من المحافظة على ظهور كل منها في كفاية تحقق موضوعه في صدق النوم الناقض، وإنما يحتاج لتقييد بعض الأدلة ببعض ورفع اليد عن الظهور المذكور مع العلم بعدم تلازم موضوعاتها.
ويناسب ما ذكرنا قوله عليه السلام في صحيح زرارة المتقدم: " والنوم حتى يذهب العقل. وكل النوم يكره إلا أن تكون تسمع الصوت " (1)، لعدم ظهوره في تقييد إحدى الفقرتين بالأخرى، ولا يصح التحديد في مقام العمل بحدين إلا مع تطابقهما موردا.
وحينئذ، فحيث كان النوم عرفا حالة مقابلة للالتفات، ويلزمها عدم قيام الحواس بوظائفها، كان ذلك قرينة على حمل ما تضمن التحديد بذهاب العقل على الإشارة لحقيقته، وحمل ما تضمن التحديد بتعطل الحاستين على بيان لازمه الخارجي الذي يصلح لأن يكون علامة له.
كما أن المستفاد من النصوص المعتبرة سندا هو كفاية كل من ذهاب العقل وذهاب السمع - الذي عرفت رجوعه إليه لتلازمهما - دون ذهاب البصر، بل لا حاجة لضمه لذهاب السمع - وإن تضمنه المرسل وكلام الأصحاب - بل من القريب كونه أعم منه، كما قد يستفاد من قوله عليه السلام في صحيح زرارة: " قد تنام العين ولا ينام القلب والأذن، فإذا نامت العين والأذن والقلب وجب الوضوء " (2)، لأن التنبيه فيه على نوم العين مع عدم نوم القلب والأذن، دون العكس مشعر أو ظاهر في ذلك.
ولعل الجمع بينهما في المرسل وكلام من عرفت للتنبيه لما أشير إليه في الصحيح من عدم الاكتفاء بنوم العين، لا لبيان عدم الاكتفاء بذهاب السمع أيضا.
ولعله لأجل ما ذكرنا كان ظاهر الأصحاب عدم الفرق عملا بين التحديدين المذكورين في كلماتهم، وإلا لزم إهمال كلتا الطائفتين لنصوص الطائفة الأخرى بلا