يفتي إلا بذلك، فهذه مسألة إجماع من الكل، ولو شئت أن أقول: إنه معلوم بالضرورة من دين الرسول صلى الله عليه وآله أنه لا خلاف بين الفرجين في هذا الحكم، وإن داوود وإن خالف في أن الايلاج في القبل إذا لم يكن معه إنزال لا يوجب الغسل، فإنه لا يفرق بين الفرجين، كما لا تفرق باقي الأمة بينهما في وجوب الغسل بالايلاج في كل واحد منهما "، وعن السرائر نسبته لاجماع المسلمين.
لكن ظاهر الكليني، والشيخ في طهارة التهذيب عدم وجوب الغسل، لاقتصار هما في الباب المناسب على ذكر مرفوع البرقي الآتي الصريح في عدمه، كما أنه الظاهر من النهاية أيضا، حيث اقتصر على التقاء الختانين، وكذا المراسم، حيث قيد به، بل هو صريح الاستبصار، وعن المرتضى أنه قال بعد الكلام السابق: " واتصل لي في هذه الأزمان عن بعض الشيعة الإمامية أن الوطء في الدبر لا يوجب الغسل، تعويلا على أن الأصل عدم الوجوب، أو على خبر يذكر أنه في منتخبات سعد أو غيرها... ".
وربما نسب الخلاف لغيرهم ممن اقتصر على ذكر الجماع في الفرج - كالمفيد في المقنعة - أو على الرواية المتضمنة عدم وجوب الغسل بالجماع فيما دونه - كالصدوق في الفقيه - بناء على اختصاص الفرج بالقبل.
لكنه لا يخلو عن إشكال.
نعم، ظاهر طهارة المبسوط والخلاف التردد تبعا لاختلاف الرواية، وهو الظاهر من المدارك والحدائق والمفاتيح ومحكي كشف الرموز.
إلا أن المحكي عن الشيخ في صوم التهذيب وصوم المبسوط ونكاحه (1)