لا دليل عليها.
وما يمكن أن يستدل به على حرمة العبادات الصادرة من الحائض بعد نقائها وقبل الاغتسال موثقة مسعدة بن صدقة: (إني أمر بقوم ناصبة وقد أقيمت لهم الصلاة وأنا على غير وضوء فإن لم أدخل معهم في الصلاة قالوا ما شاءوا أن يقولوا أفأصلي معهم ثم أتوضأ إذا انصرفت وأصلي؟ فقال جعفر بن محمد (ع) (أما يخاف من يصلي من غير وضوء أن تأخذه الأرض خسفا) (1) حيث دلت على أن الصلاة من غير طهارة من دون أن يقصد بها القربة موجبة للعذاب والعقاب ولا يكون ذلك إلا في ارتكاب أمر محرم بالذات ويرد على الاستدلال بها: إن هذه الرواية لا تقاوم التسالم في المسألة لأنها ضعيفة السند حيث لم تثبت وثاقة مسعدة بن صدقة (2) فلا يمكن الاعتماد على هذه الرواية بوجه.
على أنا لا نحتمل حرمة الاتيان بذات الصلاة من الركوع والسجود وغير هما لا بعنوان العبادة بحيث لو أرادت الحائض أن تعلم الجاهل الصلاة ارتكبت محرما، أو أن الحائض إذا أمسكت عن الطعام لعدم اشتهائها لا للعبادة كان محرما فإنه مما لم يقم عليه دليل.
ومعه ماذا كان يمنع الشيعي أن يدخل معهم في الصلاة من غير وضوء من دون أن يقصد بها القربة فإنه مما لا حرمة فيه ولا يكون مثله موجبا للعقوبة المذكورة بوجه فلو لم تتمكن إلا من الصلاة معهم بقصد العبادة فهي أيضا لا يحتمل حرمتها لأن الاضطرار والتقية يرفعان