تفويض السلطنة وشئونها فيكون تحليلهم لحقهم وأنهم سلطان من قبل الله.
وعن السيد هبة الله معاصر العلامة عن صفوان بن مهران (1) " قال: كنت عند أبي عبد الله عليه السلام إذ دخل عليه رجل من الشيعة فشكا إليه الحاجة فقال له: ما يمنعك من التعرض للسلطان فتدخل في بعض أعماله فقال: إنكم حرمتموه علينا فقال: خبرني عن السلطان لنا أو لهم قال: بل لكم قال: أهم الداخلون علينا أم نحن الداخلون عليهم فقال: بل هم الداخلون عليكم قال: فإنما هم قوم اضطروكم فدخلتم في بعض حقوقكم " (الخ).
وعن الاختصاص عن إسحاق بن عمار (2) " قال: سأل رجل أبا عبد الله عليه السلام عن الدخول في عمل السلطان فقال: هم الداخلون عليكم أم أنتم الداخلون عليهم فقال:
لا بل هم الداخلون علينا قال: لا بأس بذلك ".
والظاهر منهما جواز دخول الشيعة في أعمالهم لكونها حقهم من قبل أئمتهم، وأن ذلك نحو استنفاذ لحقهم وحق أئمتهم ولعل ذلك إذن عام أو كاشف عنه للشيعة الإمامية.
ويؤيد المطلوب رواية الحسن بن الحسين الأنباري (3) عن أبي الحسن الرضا عليه السلام " قال: كتبت إليه أربع عشر سنة استأذنه في عمل السلطان (الخ)، حيث إن الظاهر منها معهودية لزوم الإذن منهم وأنه مع عدم الإذن لا يجوز الدخول ومعه يجوز، ولا معنى للاستيذان فيما يكون محرما ذاتا فلا بد وأن يكون مخللا مع قطع النظر عن حقهم عليهم السلام.
ورواية علي بن أبي حمزة (4) " قال: كان لي صديق من كتاب بني أمية إلى