لأجل الاعتبار، كما في ادعاء كون الشجاع أسدا واطلاق الأسد على معناه فينطبق على فرد الحقيقي والادعائي، ففي المقام لا يحتاج الانطباق على الأفراد الحقيقية إلى لحاظ، والأفراد الاعتبارية إنما تحتاج إليه ولا يضر لحاظ الاجتماع لتحقق الأفراد الاعتبارية زائدة على الأفراد الحقيقية بالانحلال، ففي الحقيقية يكون اللحاظ موجبا " لتوسعة دائرة الانحلال لا للجمع بين اللحاظين المتنافيين، لكنه على فرض صحته ثبوتا يحتاج إلى تكلف وتعسف وقيام قرينة وهي مفقودة في المقام، مع أن كلمة (من) وأمثالها من قبيل المطلق لا العام فلا يردا بها الأفراد حتى يأتي فيها ما ذكر.
نعم يمكن جعل الحكم للعنوان وايجاد أفراد اعتبارية له في التشريع بنحو الحكومة لكنه يحتاج إلى اعتبار مستأنف، زائدا على مفاد الأدلة، وهو وإن كان غير ممتنع لكنه غير ثابت، ضرورة أن الظاهر من الأخبار نحو قوله: من صور ومن مثل هو الأشخاص الحقيقية لا الأعم منها والاعتبارية كما اعترف به صاحب المقالة المتقدمة لكنه قال: إن المناط موجود فيما نحن فيه أيضا، وهو كما ترى لأن المناط غير معلوم، وما يمكن أن يستشعر من الروايات، من أنه مضاد لله تعالى في مصوريته، فيمكن أن يقال فيه، إن كل واحد من الفاعلين لم يفعل ما يضاد الله تعالى فإنه تعالى مصور الصورة المنفوخة فيها، وكل من الفاعلين لم يفعل ذلك، والمجموع منهما ليسا شخصا واحدا مضادا له تعالى، مع أن في كون المناط ذلك بحيث يكون كالعلة في التعميم والتخصيص منعا، واسوء منه توهم إلغاء الخصوصية عرفا سيما مع ما في الأخبار من أنه يؤمر بالنفخ الظاهر منه أن المصور شخص واحد بخصوصية كونه مصورا وهي منفية في المقام.
وأما التشبث ببعض الأخبار لاثبات الحكم بالنسبة إلى الاثنين وأكثر كقوله عليه السلام نهى عن تزويق البيوت (1) بدعوى أنه أعم من أن يكون صادرا عن واحد و ما زاد، وكقوله عليه السلام وصنعة صنوف التصاوير ما لم تكن مثل الروحاني (2) وكقوله في