والكاتبية والمكتوبية أوجبت تغاير الطرفين في الخارج ولذلك يستحيل ان يكون الأب والابن المضاف إليه ذاتا واحده وأما إذا كانت النسبة تحققها في اعتبار العقل دون الخارج كان تغاير الطرفين أيضا في ظرف النسبة وبحسبها وهذا القسم الثاني على وجهين.
أحدهما ان يكون الطرفان وان لم يتغايرا في الوجود الخارجي لكن لكل منهما ماهية تخالف الاخر مخالفه يوجب لأحدهما ثبوت حكم وخاصية في ظرف التحليل والتفصيل لم يثبت ذلك للاخر كالماهية والوجود فإنهما مع اتحادهما في العين كانا في ظرف التحليل العقلي بحيث يكون أحدهما عارضا والاخر معروضا فإضافة هذا العروض يقتضى تغاير الطرفين لا في الخارج إذ لا عروض فيه بل في ظرف العروض وهو التصور وهناك يكون العارض مغايرا للمعروض زائدا عليه مباينا له بذلك الاعتبار كسائر المتضائفين.
والقسم الثاني ان يكون الطرفان لا يتغايران أصلا لا بحسب الخارج ولا بحسب التحليل العقلي إذ لا تركيب في الشئ الموصوف بالإضافة بوجه من الوجوه لغاية بساطته كذات الباري جل ذكره إذا وصف بكونه موجودا لذاته أو قائما بذاته أو عالما بذاته أو يقال له قدره أو له إرادة أو له حياه فان هناك بالحقيقة لا نسبه ولا اتصاف ولا ارتباط ولا عروض ولا شئ من اقسام الإضافات والنسب بل وجود بحت هو بعينه مصداق العلم والقدرة والإرادة والحياة وسائر الكمالات فكما ان موجوديته ليست تقتضي ان يكون فيه صفة وموصوف إذ لا اتصاف بالحقيقة ولا فيه عارض ومعروض إذ لا عروض هناك لا عينا ولا ذهنا فكذلك في سائر الأسماء فحكمها حكم الوجود لأنها عين الوجود لكن العقل يعتبر هناك صفة وموصوفا واضافه بينهما فنقول هو تعالى ذو وجود وعلم وإرادة وذلك لأن هذه المعاني توجد في بعض الممكنات على وجه العروض فيصير عروضها لها منشأ الاتصاف بها فيتحقق هناك اضافه الاتصاف والعروض وأمثالها فالبرهان لما حكم بعدم زيادة شئ من الوجود وكمالاته على ذات الباري فيقال ان وجوده قائم بذاته وكذا علمه وقدرته و