إن كان رفضا حب آل محمد * فليشهد الثقلان أني رافضي (1) فإذا كانت الظروف حملت قادة الفقه إلى رفض حصر المذاهب في أربعة، وعاد المحققون يفكرون بالاجتهاد الحر، سواء أوافق مذهبا من المذاهب السالفة أم خالف، كان من المتحتم الرجوع إلى أحاديث أئمة أهل البيت عليهم السلام وفتح باب الاجتهاد المطلق في ضوء الكتاب والسنة بمصراعيه على وجه الأمة، فالإعراض عن أحاديثهم يزعزع أركان الاجتهاد المطلق، ويتسم الاجتهاد عندئذ بالاجتهاد النسبي.
إن الاجتهاد المطلق لا يتم إلا بالرجوع إلى كل ما ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولا تحتوي الصحاح والمسانيد على كل ما ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وحدث عنه، بل هناك أحاديث تحملها أهل بيته عليهم السلام عن جدهم في مختلف المجالات، ومن الظلم على العلم وأهله الإعراض عنهم، وإسدال الستار على تلك الثروة الهائلة.
ولعل من يسمع هذه الكلمة من إخواننا أهل السنة يقترح علينا أيضا الرجوع إلى أحاديث الصحابة والتابعين المجتمعة في الصحاح والمسانيد، وأن الاجتهاد المطلق لا يتم إلا بالرجوع إليها مثل الرجوع إلى أحاديث أئمة أهل البيت عليهم السلام.
غير أني ألفت نظر المقترح إلى أنه أمر محقق في فقه الشيعة، فالآثار النبوية الواردة عن الطرق الموثوقة يعمل بها علماء الشيعة من غير فرق بين ما يرويه الشيعي عن أئمة أهل البيت أو السني عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم.
أضف إليه أن هناك مجموعة كبيرة من الأحاديث النبوية رواها علماء الشيعة عن الصادع بالحق عن طرق الصحابة من دون أن يتوسط فيها أئمة أهل البيت، فليس الأمر دائرا بين الرجوع إلى أئمة أهل البيت أو الصحابة، فإن الكل