فابن زيد يؤكد بكلامه هذا على مدى قبح هذا الأمر، وعلى مدى صراحة الرسول " صلى الله عليه وآله وسلم "، حتى إنه لم يكتم هذا الامر، رغم شدة قبحه وشناعته!.
لقد أجمع المفسرون، وأهل الحديث، باستثناء شيعة أهل البيت عليهم السلام - على أصل القضية المشار إليها.
ونحن نرى: أنها قضية مفتعلة، لا يمكن أن تصح. وذلك.
أولا: لضعف أسانيدها، لأنها تنتهي: إما إلى عائشة، وأنس، وابن عباس، من الصحابة، وهؤلاء لم يدرك أحد منهم هذه القضية أصلا، لأنه إما كان حينها طفلا، أو لم يكن ولد (1).
أو إلى أبي مالك (2)، والحكم، وابن زيد، والضحاك، ومجاهد، وقتادة، وهؤلاء جميعا من التابعين فالرواية مقطوعة، لا تقوم بها حجة.
وثانيا: تناقض نصوصها (3) حتى ما ورد منها عن راو واحد، فعن عائشة. في رواية: إنه كان عنده رجل من عظماء المشركين، وفي أخرى عنها: عتبة وشيبة، وفي ثالثة عنها: في مجلس فيه ناس من وجوه قريش، منهم أبو جهل، وعتبة بن ربيعة.
وفي رواية عن ابن عباس: إنه " صلى الله عليه وآله وسلم " كان يناجي عتبة، وعمه العباس، وأبا جهل. وفي التفسير المنسوب إلى ابن عباس: إنهم العباس، وأمية بن خلف، وصفوان بن أمية.
وعن قتادة: أمية بن خلف. وفي أخرى عنه: أبي بن خلف.