بتصرف قليل (1)، الا ان كلا منها لا يخلو عن خدش:.
اما الأول: فلان الربط كما عرفت من خصوصيات نفس اللحاظ والتصور. وعليه فبذكر لفظ (زيد) يتحقق تصوره ولحاظه بلا اي تقيد، وبعد ذكر (في الدار) تضاف إلى ذلك اللحاظ والوجود الذهني خصوصية، وذلك لا يستلزم أحد المحذورين المذكورين لأنه ليس باحداث موجود مرتبط جديد كما لا يخفى ولا ايجادا للربط في الموجود غير المرتبط، لان الربط من خصوصيات الوجود لا الموجود كما عرفت، وانما هو إضافة خصوصية إلى الوجود، فهو نظير حدوث الأوصاف على الوجود الخارجي فإنها ليست احداثا لموجود غير الأول كما انها ليست احداثا لربط في غير المرتبط فلاحظ.
وأما الثاني: فلان المعنى الحرفي ليس مقوما لموضوعه كي يدعى أنه في رتبته، بل هو من خصوصيات وجود المعنى الاسمي الذهني وطوارئه. وعليه فلا بد من فرض وجود معنى اسمي يتعلق به اللحاظ الخاص فهو متأخر رتبة عن المعنى الاسمي لا محالة، فلا يلزم تقدمه أو تأخره على نفسه بثلاث رتب.
وأما الثالث: فلان تقدم المطلوب على الطلب انما هو في ذهن الامر المتكلم، وقد عرفت أن الحروف ليست بموجودة لمعانيها ومحدثة لها في ذهنه، وانما هي موجدة لها في ذهن السامع وليس المطلوب في ذهنه متقدما رتبة على الطلب. فلا يلزم تقدم المعنى الحرفي على نفسه ولا تأخره كما ادعى، لأنه وان كان في صقع الطلب بالنسبة إلى السامع الا انه لا تقدم للمطلوب على الطلب في ذهنه، وأما بالنسبة إلى المتكلم فهو ليس في صقع الطلب لأنه متحقق قبل التلفظ.
وأما الرابع: فلما عرفت من اختلاف دلالة الحروف عن دلالة الأسماء، .