الأول، انه لو سلمنا تحقق وجود للرابط والنسبة خارجا غير وجود الجوهر والعرض، فلا نسلم وضع الحروف والأدوات لها، لما تقدم امتناع الوضع للموجودات الذهنية والخارجية وتعين وضع الألفاظ لذوات المفاهيم والماهيات، لان المقصود من الوضع هو التفهيم، والتفهيم بحصول صورة المعنى في الذهن باستعمال اللفظ، والموجود الخارجي لا يقبل الاحضار في الذهن لأنه حلف كونه خارجيا، والموجود الذهني غير قابل للاحضار ثانيا لان الموجود الذهني لا يقبل وجود ذهنيا آخر.
وعليه، فيمتنع الوضع للموجود خارجيا كان أو ذهنيا للغويته وعدم ترتب اثر الوضع عليه.
الثاني: انه لو تنزلنا عن ذلك وسلمنا امكان الوضع للموجود بما هو موجود، فلا نسلم وضع الحرف للنسبة، لاستعماله بلا مسامحة في موارد يمتنع فيها تحقق نسبة ما حتى بمفاد (هل) البسيطة. فلا فرق بين قولنا: (الوجود للانسان ممكن) و (لله تعالى ضروري) و (لشريك الباري مستحيل)، فان كلمة (اللام) مستعملة في جميع هذه الأمثلة على نسق واحد بلا عناية في أحدها، مع أنه يستحيل فرض استعمالها في النسبة في بعضها حتى بمفاد كان التامة، لعدم تحقق اي نسبة بين الواجب وصفاته، لان النسبة انما تتحقق بين ماهية ووجودها نظير (زيد موجود)، فلاحظ (1).
ولكن الحق عدم ورود كلا الوجهين:
أما الأول: فلان امتناع وضع اللفظ للموجود مما أسسه المحقق الأصفهاني والتزم به وقربه بما تكرر من: (ان المقابل لا يقبل المقابل والمماثل لا يقبل المماثل). إلا أن ذلك يختص بالأسماء دون الحروف، فإنه التزم بكون .