تخصص لها - في ترتبه مع عدم تعديه إلى غيرها من الحصص، فإذا وضع لفظ زيد للحصة الخاصة كان الموضوع له هو ذات الحصة بلا تقيد بالوجود الملازم لها غير منفك عنها، إذ قد عرفت ما في تقيد الموضوع له بالوجود. ولا يتعدى الوضع عن هذه الحصة إلى غيرها من الحصص.
ولا يخفى ان ما نحن فيه لا يشابه أحد الموردين.
أما عدم كونه من قبل الماهيات الجزئية فلان الالتزام به ملازم للالتزام بخصوصية الموضوع له، وان الموضوع له في الحرف هو الحصص والجزئيات، وقد عرفت أنه لا يلتزم به وينكر عليه.
واما عدم كونه من قبيل حمل المعقولات الثانوية، فقد عرفت أن هناك فرقا موضوعيا ينتج عن أن اللحاظ المعتبر في الحمل انما هو واقع اللحاظ فلا يتصور فيه التقييد والاطلاق، بخلاف اللحاظ الآلي والاستقلالي فيما نحن فيه، فان المراد به مفهوم اللحاظ لا واقعه فكما يتصور الواضع حال الوضع مفهوم الموضوع له، كذلك يتصور مفهوم اللحاظ الآلي أو الاستقلالي لو أراد جعل الارتباط بينهما، وحينئذ يقال: إنه مع ملاحظة كل من المفهومين - مفهوم الموضوع له ومفهوم اللحاظ -، وبعد فرض امكان انفكاكه عن الاخر، فاما ان يقيد المعنى باللحاظ، واما ان يضع اللفظ للمعنى مطلقا أو يهمل.
والثالث، ممتنع لامتناع الاهمال في مقام الثبوت. والثاني، يلزم منه الترادف وصحة استعمال كل منهما موضع الاخر وهو ما بصدد التفصي عنه في كلامه. والأول، ما نفاه وشدد النكير عليه فالالتزام به رجوع عما فر منه.
ثم إنه قد أورد على صاحب الكفاية (رحمه الله): بأنه إذا كان الموضوع له في كل من الحرف والاسم واحدا وانما الاختلاف من حيث اللحاظ، فلازم ذلك حدوث علاقة بين معنى الاسم والحرف وثبوتها بنحو يصح استعمال كل منهما في معنى الاخر مجازا، بل العلاقة الثابتة أقوى العلاقات، إذ علقة الاتحاد الذاتي