وأما معنى فلأنه مشتمل على خصوصية زائدة على صرف الحدث.
والخلاصة أن المبدأ كالهيولي الأولى، فكما أنها عارية عن كل خصوصية من الخصوصيات، وإلا فلا يمكن أن تقبل أي صورة ترد عليها ولا تصلح أن تكون مادة لجميع الأشياء فكذلك المبدأ، وهذا بخلاف المصدر، فإنه مشتمل على خصوصية زائدة على نفس الحدث المشترك.
ومن هنا يظهر أن ما هو المشهور بين النحاة من أن المصدر أصل المشتقات ومبدأ لها لا يرجع إلى معنى محصل، هذا من ناحية.
ومن ناحية أخرى قد تسأل أن الخصوصية التي تدل عليها هيئة المصدر ما هي؟
والجواب: أن فيه قولين:
الأول: ما ذهب إليه جماعة من أنها عبارة عن النسبة الناقصة بين المادة والذات المبهمة، وهيئة المصدر موضوعة بإزائها وتدل عليها، هذا.
وعليه تعليقان:
الأول: ما عن المحقق النائيني قدس سره من أن المصدر لو كان موضوعا للنسبة الناقصة بين المادة والذات المبهمة، فلازمه أن يكون مبنيا من جهة مشابهته للحرف في معناه النسبي، مع أنه معرب لا مبني (1).
ولكن هذا التعليق غير صحيح.
أما أولا: فبالنقض بالأوصاف الاشتقاقية، فإنها موضوعة بإزاء معان نسبية