ولكن حيث إنها هيئة أفرادية فوضعها لا يغني عن وضع هيئة الجملة القائمة بالفعل والفاعل (1).
ولكنه قابل للنقد، وذلك لأنه إن أريد بذلك أن هيئة الفعل موضوعة للنسبة الناقصة وهيئة الجملة موضوعة للنسبة التامة، فيرد عليه:
أولا ما تقدم من أن النسبة لا تتصف بالتمامية والنقصان، لأنها إما ثابتة بثبوت شخص طرفيها في وعاء الذهن أو الخارج أو لا، ولا ثالث لهما، وثانيا أن طرفي النسبة الناقصة إن كانا نفس المادة والذات الفاعلة فهي عين النسبة التامة، إذ لا يمكن تعدد النسبة مع وحدة الطرفين، وإن لم تكن الذات أحد طرفيها، لزم أن تكون قائمة بطرف واحد، وهذا مستحيل، إلا أن يراد من النسبة الناقصة الحيثية الصدورية أو الحلولية التي هي حالة قائمة بالمادة، ولكن مضافا إلى أن ذلك بحاجة إلى قرينة إن هيئة الفعل لا تدل عليها، فإن الدال عليها نفس المادة.
وإن أراد قدس سره بذلك أن وضع هيئة الفعل بإزاء النسبة التامة لا يغني عن وضع هيئة الجملة للدلالة على تعيين أحد طرفيها وهو الفاعل، ففيه أنه لم يقل أحد إن وضعها للنسبة التامة يغني عن وضع هيئة الجملة للتعيين، بل يقول إن وضعها بإزاء النسبة التامة يغني عن وضع هيئة الجملة بإزائها أيضا، باعتبار أنه لغو.
فالنتيجة أن ما أفاده قدس سره من الجواب الحلي إن كان مرده إلى ما ذكرناه فهو، وإلا فلا يتم.
ثم إنه لا فرق بين ما ذكرناه بين فعل الماضي وفعل المضارع، فإن هيئة الفعل