ولنا تعليق على هذا الجواب، وتقريبه أن تحليل جملة (زيد ضرب) إلى جملة اسمية وجملة فعلية أي إلى جملة كبيرة وجملة صغيرة وملاحظة كل جملة بحيالها بحاجة إلى ملاك مبرر لذلك، ولا يمكن أن يكون ذلك جزافا وبلا ملاك، وملاكه إما تعدد الموضوع أو المحمول والنسبة، وأما مع وحدة الموضوع والمحمول والنسبة، فلا ملاك للانحلال وتحويل الجملة إلى جملتين، وعلى هذا ففي المقام لا موجب للانحلال، لأن الموضوع والمحمول فيه واحد، فإن الموضوع في القضية (زيد) والمحمول فيها الجملة الفعلية، وعليه فبطبيعة الحال تكون النسبة بينهما واحدة ولا يمكن تعددها، وإلا لزم أحد المحذورين المتقدمين، فإذن ما هو الدال على هذه النسبة الواحدة؟
والجواب: أن الدال عليها هيئة الفعل، فإنها تدل على نسبة المادة إلى فاعل ما، وهو الضمير المستتر فيه، وهيئة الجملة تدل على تعيين هذا الفاعل بفرد خاص، وعلى ذلك فلا فرق بين جملة (زيد ضرب) وجملة (ضرب زيد)، فإن مدلول هيئة الفعل في كلتا الجملتين النسبة التامة بين المادة والذات المبهمة، ومدلول هيئة الجملة تعيين الذات المبهمة في فرد خاص، إذ كما أن في جملة (ضرب زيد) لا يمكن أن يكون مدلول هيئة الفعل النسبة الناقصة ومدلول هيئة الجملة النسبة التامة كما تقدم كذلك من جملة (زيد ضرب) لا يمكن أن يكون مدلول هيئة الفعل النسبة الناقصة ومدلول هيئة الجملة النسبة التامة بنفس الملاك.
فالنتيجة أن الجملة المذكورة جملة واحدة ومؤلفة من الفعل والفاعل، فحالها حال جملة (ضرب زيد)، فلا فرق بينهما إلا في الصورة والشكل.
وأما حلا فقد ذكره قدس سره أن هيئة الفعل موضوعة لنسبة المادة إلى فاعل ما،