فهي لا تدعو إلى استعمالها في الفرد مجازا لا في الجامع، إذ كما يمكن ذلك يمكن استعمالها في الجامع وإرادة الفرد بدال آخر، فلا يكون هذا الوضع حينئذ لغوا، هذا من ناحية.
ومن ناحية أخرى هل يمكن تصور الجامع بين المتلبس والمنقضي في أسماء الأزمنة أم لا؟
والجواب: أنه لا يمكن بنظر العقل، وذلك لأنه يلزم من تصور الزمان الفارغ عنه المبدأ عدم تصوره، وما يلزم من تصوره عدمه فتصوره محال.
وبكلمة، إن مفهوم الزمان الذي هو زمان بالحمل الأولي وإن كان جامعا بين الزمان المتلبس بالمبدأ والزمان المنقضي، إلا أن أسماء الأزمنة لم توضع بإزاء مفهوم الزمان، لأنه مفهوم اسمي، ومعنى اسم الزمان معنى حرفي.
هذا إضافة إلى أن لازم ذلك أن يكون اسم الزمان مرادفا مع لفظ الزمان في المعنى، وهو كما ترى.
وأما واقع الزمان الذي هو زمان بالحمل الشائع، فلا يمكن تصور جامع بين الزمان المتلبس بالمبدأ والزمان المنقضي عنه المبدأ، على أساس أنه يلزم من تصوره عدم تصوره، وهو مستحيل.
هذا كله بحسب النظر الدقي العقلي، وأما بحسب النظر العرفي، فسوف يأتي الكلام فيه عن قريب.
إلى هنا قد وصلنا إلى هذه النتيجة، وهي أنه على ضوء النظر الدقي العقلي، فإن كان الجامع بين المتلبس والمنقضي متصورا في أسماء الأزمنة، فلا مبرر لخروجها عن محل النزاع، وإن لم يكن متصورا بينهما، فلا مناص من خروجها عن محل