ثم إنه قدس سره قد أشكل عليه بأن قياس المقام باسم الجلالة قياس مع الفارق، لأن الحاجة تتعلق باستعمال لفظ الجلالة في الجامع في مسألة البحث عن التوحيد وغيره، فلذلك لا يكون وضعه بإزاء الجامع لغوا (1).
ولنا تعليق عليه، وحاصل هذا التعليق هو أن تصور الجامع بين الفرد المتلبس والمنقضي في أسماء الأزمنة إذا فرض أنه ممكن، فلا مانع من وضع اللفظ بإزائه.
ودعوى أن اسم الزمان بما أنه مستعمل دائما في خصوص الفرد المتلبس، فيكون وضعه بإزاء الجامع لغوا وبلا فائدة.
مدفوعة أما أولا، فلأن الجامع إذا كان متصورا بينهما وكان اللفظ موضوعا بإزائه، فلا مانع من استعماله فيه، وإرادة خصوص الفرد المتلبس عند تعلق الحاجة به إنما هي بدال آخر من باب تعدد الدال والمدلول، كما هو الحال في سائر الموارد.
وثانيا: إن الغرض الكلي من وضع الألفاظ إنما هو إعطاء صفة الصلاحية لها لاستخدامها واستعمالها كوسيلة لنقل المعاني والأفكار إلى الآخرين لدى الحاجة بنحو القضية الشرطية، وأما فعلية هذا الاستخدام والاستعمال، فهي تتبع فعلية الحاجة، وعلى هذا فإذا فرض أن أسماء الأزمنة موضوعة بإزاء الجامع، فقد ترتب على وضعها بإزائه أثره، وهو صفة الصلاحية للدلالة عليه، فلا يكون لغوا، وأما فعلية الاستعمال والدلالة، فهي منوطة بفعلية حاجة المستعمل، وعليه فإذا فرض أن حاجة المستعمل دائما متعلقة بتفهيم الفرد دون الجامع،