عوارضه فيه، فالمعتبر في صحة الحمل فيها أمران: أحدهما: أن يكون الموضوع متحدا مع المحمول في الخارج، وإلا كان حمله عليه من حمل المباين على المباين وهو غير صحيح، والآخر التغاير بينهما من جهة حتى لا يكون من حمل الشئ على نفسه، وعلى هذا فإن كانت الذات مأخوذة في مفهوم المشتق لكان حمل العالم على زيد في المثال من حمل الكلي على فرده في الخارج، وحينئذ فلا نتصور النسبة بينهما منه، باعتبار أنهما موجودات بوجود واحد فيه، وأما إذا لم تكن الذات مأخوذة في مفهوم المشتق بأن يكون مفهومه نفس المبدأ، فحينئذ يكون المحمول مباينا للموضوع فلا يصح حمله عليه، إلا أن يرجع إلى الحمل على الصفة القائمة بزيد وهو من حمل الكلي على فرده، ومن هذا القبيل حمل الأبيض على الجسم، فإنه يرجع إلى الحمل على الصفة القائمة بالجسم، وهذا من حمل الكلي على فرده في الخارج، وحيث إن الموجود فيه واحد فلا تتصور النسبة بينهما فيه.
ثم إنه لا فرق في ذلك بين كون الجملة الخبرية التامة اسمية، كقولك (زيد عالم) أو فعلية كقولك (ضرب زيد)، فإن كلتا الجملتين موضوعة بإزاء النسبة الواقعية الذهنية التي هي نسبة بالحمل الشائع، غاية الأمر أن قولك (زيد عالم) يرجع إلى قولك (زيد شئ له صفة وتلك الصفة علم) فهنا ثلاث نسب: اثنتان منها من النسب الحملية هما النسبة بين زيد وبين شئ له صفة. والنسبة بين هذه الصفة القائمة بزيد والعلم والثالثة من نسبة العرض إلى معروضه، وهي نسبة الصفة إلى الشئ، فإنها من نسبة العرض إلى موضوعه، ولا موطن للنسبتين الأوليين إلا في صفع الذهن، باعتبار أن الموضوع والمحمول فيهما متحدان في الخارج، فلا يعقل وجود النسبة بينهما فيه، وأما النسبة الثالثة فهي كما أنها ثابتة في صقع الذهن كذلك أنها ثابتة في صقع الخارج، على أساس مغايرة العرض مع