الأجزاء لا تعيين ولا تمييز بين ما هو الداخل فيه وما هو الخارج عنه، باعتبار أن نسبة كل جزء إلى المسمى على حد سواء، فإذن كون هذا الجزء داخلا فيه دون آخر ترجيح من دون مرجح.
وقد أجاب عن ذلك السيد الأستاذ قدس سره بأن المسمى وهو معظم الأجزاء قد اعتبر لا بشرط بالإضافة إلى الزائدة، ونتيجة ذلك أن قوام المسمى بواقع معظم الأجزاء، وأما الزائد عليه فهو داخل فيه عند وجوده، وخارج عنه عند عدمه، ولدى اجتماع جميع الأجزاء والشرائط فالجميع داخل في المسمى، لا أنه لا تعين للداخل (1).
ولنأخذ بالنقد عليه.
أما أولا فلأن واقع معظم الأجزاء يختلف كما وكيفا باختلاف حالات المكلفين، كما أنه يختلف باختلاف نفس العبادات، لأن معظم الأجزاء في صلاة الصبح غير معظم الأجزاء في صلاة المغرب مثلا وهكذا، فإذن لا بد من تصوير جامع بين أفراد معظم الأجزاء المختلفة، ولهذا لا يقاس معظم الأجزاء بالأركان، فإن الأركان في الواقع متعينة ومحددة في جميع الحالات وبالنسبة إلى تمام أصناف الصلاة، بينما لا يمكن تحديد معظم الأجزاء كما وكيفا.
وثانيا إن معنى اللا بشرط هو الاطلاق مقابل التقييد، فإذا اعتبر المسمى لا بشرط، فمعناه أنه اعتبره مطلقا مقابل تقييده بقيد الذي هو معنى بشرط الشئ، والاطلاق إما بمعنى عدم التقييد أو بمعنى رفض القيود، وعلى كلا المعنيين أي سواء أكان بالمعنى الأول كما هو الصحيح أم بالمعنى الثاني كما هو مختاره قدس سره،